حققت السعودية تحسنًا في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، ما يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان - رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، أن تحسين تصنيف المملكة في هذا المؤشر يأتي على خلفية إصلاحات كبيرة تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة، وأن هذا النجاح يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولا، حقوقه مُصانة وحمايته واجبة.
ونوّه «العواد» بجهود المملكة المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تأتي انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم أشكال الامتهان لكرامة الإنسان كافة ، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما أن خلق بيئة قانونية داعمة لهذا الأمر ساعدت على أن تتقدم بلادنا في التصنيفات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال: إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تمثلت في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإطلاق استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد العمل بآلية الإحالة الوطنية بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءًا من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقًا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وأشاد بما تقوم به لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية عديدة موجهة للمكلفين بإنفاذ النظام، لاكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.