أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة أربعة برامج تدريبية مكثفة لأعضاء لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) استعدادًا لإطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، في العاشر من مارس الجاري، وهي المرحلة التي تختصُّ بالنظر في الطلبات، وفحصها ودراستها في الجوانب الفنية والجوانب الشرعية الخاصة بكل طلب.
وشملت الدورات التدريبية (204) أعضاء يتبعون ست جهات حكومية؛ هي: وزارات الداخلية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان والبيئة، والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتشكل 17 لجنة للنظر في جميع طلبات التملك التي يقدمها المواطنون على منصة إحكام الرقمية.
وتشتمل البرامج التدريبية على التعريف بلجان النظر في طلبات تملك العقارات، واختصاصاتها بموجب الأوامر الملكية الصادرة بشأنها، مع التعريف بالأمانة العاملة للجان ومهامها، وأهم القرارات الإدارية التنفيذية الصادرة عن الهيئة بشأن تشكيل اللجان وتنظيم أعمالها وحوكمتها، وشرح أنواع الطلبات التي تقدم للجان، مع تدريب عملي على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
يُذكَر أن الطلب يقدم للأمانة العامة لـ«إحكام» وفق نموذج معد من قبل الهيئة، مرفقًا به المستندات الداعمة، وهي: رفع مساحي من مكتب معتمد يتضمن الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ووثائق التملك أو الإحياء.
كما تفصل البرامج التدريبية آليات سير الطلبات، ومراحل عمل منصة إحكام، ومسار الطلب منذ تقديمه حتى وصوله إلى لجان النظر؛ لتقديم التوصية المناسبة ثم الرفع إلى المقام السامي، بدءًا من فحص الطلبات وتدقيقها، ثم دراستها دراسة نظامية وشرعية فيما يخص الوثائق، ودراستها فنيًّا فيما يخص المصورات والرفوعات المساحية وتداخلها مع المناطق الممنوع التملك بها، والتفصيل في أعمال الدراسات التي يمر بها الطلب قبل عرضه على اللجان.
اقرأ أيضًا:
