باتهام مضاد، اختارت مديرية الشؤون الصحية بالطائف مواجهة تقرير نشرته «عاجل» قبل أيام حول مخالفات شابت تجديد التعاقد مع طبيب وافد تجاوز سن التقاعد، بدلًا من الرد على معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر موثوق بها.
وردَّت صحة الطائف على تقريرٍ نشرته «عاجل» تحت عنوان «صحة الطائف تجدد لطبيب متقاعد وترفع راتبه بالمخالفة للقوانين والسبب مجهول»، باتهام الصحيفة بعدم المصداقية، ونشر معلومات غير دقيقة بشأن التجديد للطبيب المذكور.
وتجاهلت صحة الطائف تواصل الصحيفة مع متحدثها للتعقيب على المعلومات قبل نشرها، لكنها عادت لاحقًا لتوجِّه اتهامات لـ«عاجل» بعدم المهنية، دون أن تشير إلى الحقائق الواردة في التقرير.
وقالت صحة الطائف في معرض ردها:
«أوردتم أن (صحة الطائف تجدد لطبيب متقاعد... إلخ)، وهذا غير صحيح؛ فالطبيب ليس متقاعدًا. ونظام التقاعد بكامله يختص بالموظفين والموظفات السعوديين، ولا يوجد تقاعد لغير السعودي في كافة الدوائر والجهات الحكومية، وهو أمر بديهي معروف للجميع).
والرد أن «الصحيفة استخدمت مصطلح التقاعد كنايةً عن العرف المتعارف عليه لدى المجتمع بأن من تجاوز 60 عامًا يعتبر متقاعدًا».
وتعلم الصحيفة أن المتعاقدين غير السعوديين يتم لهم إنهاء خدمات، لكن في سياق صحفي بحت أوردت مفردة (تقاعد).
وأكمل الرد: «أوردتم: علمت (عاجل) من مصادرها أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف ارتكبت عدة مخالفات نظامية؛ وذلك بعد إقدامها على تجديد عقد طبيب مقيم بالمخالفة للأنظمة، والمادة 127 الفقرة 14 من نظام التعاقد مع أطباء التشغيل»، وردَّت بالنص التالي: «بلوغ السن القانونية للتعاقد (ستين سنة للموظفين وخمس وخمسين للموظفات)، ما لم يتم تمديد العقد إلى ما بعد هذه السن، بشرط توافر اللياقة الطبية والضوابط المنظمة)، بما يعني أن صاحب الصلاحية يملك حق تجديد العقد فوق السن القانونية وفق الاستثناء المشرع نظامًا. وبذلك فإن تجديد عقد الطبيب تم وفق النظام».
ومع تأكيد «عاجل» أنها تقف على مسافة واحدة مع الجميع في إطار حرصها على المصلحة العامة، واحترامًا لمبادئ الحياد والموضوعية، واحترام حق الرد للجميع، فإنها تنوه أن صحة الطائف كان بمقدورها أن تجيب بكل ما ذكرته آنفًا قبل نشر التقرير؛ حتى يتسنى للقارئ الكريم الاطلاع عليه، في مواجهة ما ذكرته مصادر الصحيفة.
وللتوضيح، فقد أرسلت الصحيفة استفساراتها حول عقد الطبيب المشار له في التقرير إلى المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إلا أنه التزم الصمت، ولم يهتم إلا بعد النشر.
والغريب أن مسؤولًا بالعلاقات العامة بإحدى المستشفيات الحكومية الكبرى التابعة لصحة الطائف (تحتفظ الصحيفة باسمه)، هو من تواصل مع «عاجل» في ذلك الوقت، طالبًا إغلاق موضوع الطبيب نهائيًّا لوجود «شخص عزيز عليه سوف يتضرر».
والتساؤل هنا: من مرر استفسارات «عاجل» من المتحدث باسم صحة الطائف إلى ذلك المسؤول؟! وما علاقة الأخير بالموضوع؟! ثم مَن الأولى بالتجاوب مع الاستفسارات؟! خاصةً أنها تتعلق بالمديرية لا بالمستشفى الكبير.
أما الرد نفسه، فتجنب التطرق إلى تفاصيل القضية المشار إليها، مكتفيًا بذكر مواد نظامية عامة، دون الإشارة إلى الضوابط الحاكمة لها، ومن ذلك الحديث عن المادة 39 من نظام تعاقد غير السعوديين؛ فوفق الضوابط الصادرة عن وزارة الخدمة، «يجب على الوزارة (المعنية) إخطار المتعاقد بعدم رغبتها في تجديد العقد في الحالات الآتية:
1- إذا لم تعد الحاجة قائمةً إلى شغل وظيفة المتعاقد.
2- إذا وُجد سعودي مستوفٍ للمؤهلات المطلوبة للوظيفة.
3- إذا بلغ المتعاقد الثالثة والستين سنة ميلادية.
4- يجوز للوزير المختص، بالاتفاق مع وزير الخدمة، مد خدمة المتعاقد حتى الخامسة والستين.
وهو ما لا ينطبق على الطبيب المذكور؛ إذ إن عمره وصل السادسة والستين.
يضاف إلى ذلك أن صحة الطائف ذكرت في ردها أن هذا الطبيب مكلف بإدارة المتابعة الفنية، وهو قسم فني وليس إداريًّا، كما أوردت الصحيفة، لكنها ذكرت أيضًا أن هذا القسم يشغله «العديد من الأطباء» بمختلف الدرجات، ممن يملكون الخبرة المهنية التي تؤهلهم للتدقيق والمراجعة والتحقيق في القضايا الطبية الشائكة، التي تتولى إدارات المتابعة التحقيق والنظر فيها وفيما اتُّخذ من إجراء طبي، ومدى مناسبته، وتقديم النتائج لصاحب القرار.