طالب أكثر من 300 من نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم الديمقراطية والمدنية في إيران، وعدم تخفيف أو رفع أي من العقوبات الدولية المفروضة بحقها قبل إنهاء طهران لانتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع بدء المفاوضات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الموقع بالعام 2015.
وقال النشطاء، في خطاب مفتوح إلى الرئيس بايدن: «يجب أن تكون الإجراءات المؤثرة لإدارتك موجه صوب منع النظام الإيراني من انتهاك حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب في المنطقة وخارجها. وفيما تقوم بوضع سياستكم، يتعين أن يكون الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران عنصر دائم ومركزي في التعامل معها».
ويأتي هذا، حسب شبكة «فوكس نيوز» التي اطلعت على الخطاب، في إطار المساعي المستمرة من النشطاء الإيرانيين الداعمين للديمقراطية، الذين يطالبون بدولة مدنية ديمقراطية غير نووية في إيران.
ويطالب الخطاب الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن بإبقاء الضغط المتواصل على النظام الإيراني، ومواصلة حملة الضغط الأقصى التي اتبعها الرئيس السابق، دونالد ترامب، وإبقاء العقوبات المفروضة لحين الامتثال للقوانين الإنسانية الدولية.
وكان الرئيس بايدن قد أكد مرارًا أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة بحق طهران قبل امتثال الأخيرة الكامل بشروط الاتفاق النووي للعام 2015، وهو تعهد رحب به الموقعون على الخطاب.
لكن النشطاء الإيرانيين حذروا في الوقت نفسه من أنه لا يوجد فصيل معتدل داخل النظام الإيراني يمكن تسليمه السلطة، معتبرين أن هذا الأمر «مجرد خرافة»، وقالوا: «بعد سنوات من محاولة إيجاد هذا الفصيل الخيالي، أدرك العالم أن النظام الإيراني برمته مجرد ديكتاتورية غير قابلة للتغيير لا يمكن أن تنجب حكومة أقل قمعية».
ولهذا طالب الخطاب الرئيس بايدن بوضع خارطة طريق وسياسات «تقف إلى جانب الشعب الإيراني ورغبتهم الشرعية في إيران حرة ومدنية وديمقراطية.. سياسات تنهي توسع النظام الخطر وإرهابه حول العالم، وتوقف تحويل موارد الشعب الإيراني؛ لتمويل المتشددين في المنطقة».
وأضاف: «الأكثر من ذلك، لا يجب تخفيف العقوبات أو تقديم أي تنازلات إلى النظام الإيراني، إلا إذا أنهى النظام طواعية انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب بالداخل والخارج، وتخلى عن دعمه المدمر للوكلاء في المنطقة».
ويأتي الخطاب في الوقت الذي اجتمعت فيه وفود روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة في فيينا لبدء مباحثات غير مباشرة بشأن الاتفاق النووي، في إطار مساعي دولية لإعادة واشنطن وطهران إلى الاتفاق.