وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار لمصر، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط: إنَّ هذا الاتفاق يعكس توجُّه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والذي يمثل أولوية وطنية للحكومة؛ حيث يتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين.
وأشارت المشاط إلى أنَّ هذا المشروع يعدّ الأول من نوعه الذي يشهد توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة جميع أوجه التفاوت القائم حاليًا في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.
وكان البنك الدولي وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.
