توقعت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، استمرار وتيرة التباطؤ في نمو اقتصاد البلاد خلال العام المقبل.
وأعلن عزام الشوا محافظ سلطة النقد - التي تمثل البنك المركزي الفلسطيني - في بيانٍ له، تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في عام 2018 بنسبة 0.6%، مقارنةً مع 3,1% في عام 2017، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من التحديات أعاقت مسيرة النمو، أبرزها تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
كما تحدّث كذلك عن التراجع الملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية وما ترتب عليها من تراجع في الإنفاق الحكومي، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية، إضافةً إلى موقف واشنطن من تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ولفت الشوا إلى تداعيات مصادرة إسرائيل المزيد من الأراضي والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، وعدم السماح باستغلال الموارد المتاحة في المناطق (ج) من الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار حالة الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة، واستمرار الانقسام الداخلي والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية، وفق تعبيره.
وأوضح أنّه مع استمرار المشهد السياسي والاقتصادي على ما هو عليه، من غير المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في 2019 أفضل حالًا مما كان عليه في 2018، لافتًا إلى أنّ نسبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9%، ما يعني أنّ التحسن في الدخل الفردي سيكون محدودًا جدًا (بنحو 0,4%)، مع استمرار معدلات البطالة في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31,3% من إجمالي القوى العاملة.
ومن المتوقع - بحسب المسؤول - أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 1,2%، مقابل تراجع في القيمة المضافة للقطاع العام بنحو 0,1%، موضحًا كذلك أنّ معدل التضخم سيبلغ 0,7% جرّاء الارتفاع الطفيف المتوقع في كل من تكلفة الواردات وأسعار الغذاء العالمية، وهما المحددان الأساسيان للتضخم في فلسطين.
ونوّه الشوا في البيان، بأنّ هذه التوقعات تبقى عرضةً لبعض الصدمات المحتملة الحدوث بدرجات متفاوتة، موضحًا أنّه بافتراض تعرّض الاقتصاد إلى صدمة إيجابية "سيناريو متفائل"، تتمثل في تحسن في المسار السياسي والوضع الأمني والشروع في تنفيذ بعض المشروعات التطويرية الكفيلة بتحفيز الاقتصاد، بالتزامن مع رفع حالة الحصار والإغلاقات الجزئية عن قطاع غزة وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل، وزيادة وتيرة تدفق أموال المانحين لدعم الموازنة ودعم الإنفاق التطويري، وزيادة تحويلات القطاع الخاص من الخارج بوتيرة أعلى من معدلاتها السنوية.
وأشار إلى أنّه في ظل السيناريو المتفائل، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 5,1%، وأن يرتفع معدل الدخل الفردي بنسبة 2,9%، إلى جانب نمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 6,8%، وللقطاع العام بنسبة 5,1%، وأن يطرأ انخفاض طفيف على معدل البطالة إلى 29,5%..
وبحسب الشوا، فإنّه في حال تعرض الاقتصاد لصدمة سلبية، يتوقع أن ينكمش بنحو 2,5%، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الدخل الفردي بحوالي 0,9%، إلى جانب تراجع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 2,9%، وللقطاع العام بنسبة 1,6%، وارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 32,3%..