Menu


الحكومة اللبنانية تعتمد «البنود الإصلاحية».. وسعد الحريري يعلن التفاصيل

وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي يتحفظون..

أقرت الحكومة اللبنانية البنود الإصلاحية ومشروع موازنة عام 2020، بعدما أنهى مناقشة كل بنود الورقة، ومشروع موازنة 2020، وقال وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي: «انسحا
الحكومة اللبنانية تعتمد «البنود الإصلاحية».. وسعد الحريري يعلن التفاصيل
  • 4239
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

أقرت الحكومة اللبنانية البنود الإصلاحية ومشروع موازنة عام 2020، بعدما أنهى مناقشة كل بنود الورقة، ومشروع موازنة 2020، وقال وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي: «انسحابنا من جلسة الحكومة اللبنانية لا يعني انسحابنا من الحكومة»، ومؤكدين تحفظهم على بنود الورقة الإصلاحية للحكومة، مؤكدين «لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس».

وقالت معلومات إن «محيط وسط بيروت وبيت الوسط مقر إقامة رئيس الوزراء سعد الحريري شهدت تعزيزات أمنية استثنائية»، فيما قال رئيس الوزراء الأسبق اللبناني نجيب ميقاتي، لسكاي نيوز عربية: «أتمنى أن يستقيل الحريري ويُعاد تكليفه ليفرض خطته الاقتصادية مع فريق عمل ووزراء آخرين».

واجتمعت الحكومة، اليوم، للموافقة على حزمة إصلاحية، بينها خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لنزع فتيل أكبر احتجاجات ضد النخبة الحاكمة منذ عقود، وناقشت الحكومة النقطة الأخيرة المتعلقة بقطاع الكهرباء ضمن قائمة إصلاحات بعد الموافقة على كل الإصلاحات الأخرى.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إن «الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن وجع الناس لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد»، وذكر مكتب عون على تويتر أنه قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرًا أو مستقبلًا.

وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير»، وأقرت الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها جملة من الإجراءات الإصلاحية، التي اتفق عليها رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري مع حلفائه السياسيين.

وتشمل الإجراءات الإصلاحية: «خفض جميع رواتب الوزراء وإلغاء جميع مخصصات النواب، ووضع سقف لرواتب ومخصصات كحد أقصى 10 ملايين ليرة»، كما تشمل «وضع ضريبة على المصارف وشركات التأمين 25%، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة».

وتتضمن أيضًا «رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يُعادل 10 آلاف دولار، والحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج 3000 دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء»، وتتضمن قائمة الإجراءات الإصلاحية أيضًا «إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء»، وتنص على «تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية».

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك