أصدر القضاء البحريني حكمًا نهائيًا بالمؤبد بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الإرهابية، علي سلمان ونائبين من الجمعية على خلفية اتهامهم بالتخابر مع دولة قطر.
وأيَّدت محكمة التمييز البحرينية حكمًا بالسجن المؤبد بحق سلمان، أصدرته محكمة الاستئناف العليا في نوفمبر 2018، بعدما ألغت حكم البراءة الصادر بحقه، إضافة إلى النائبين القياديين في حركة الوفاق علي الأسود وحسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.
وكانت محكمة بحرينية برَّأت سلمان ورفيقيه من تهمة التخابر مع قطر في يونيو 2018 على خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أمريكية- قطرية للحل السياسي.
وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصِّي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.
وكان سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام لإدانته بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و«إهانة» وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعدما أدانته أيضًا بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز- في خطوة نادرة- خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وكانت النيابة البحرينية وجَّهت، الأربعاء، (1 نوفمبر 2017) اتهامات لعلي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الإرهابية، بالتخابر مع قطر، والقيام بأعمال عدائية في المملكة.
وأمرت النيابة العامة البحرينية بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.
وقالت النيابة العامة في بيان: إنها استدعت سلمان واستجوبته وواجهته بالأدلة، في ضوء تحقيقات أجرتها حيال اتصالات جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبل عام 2011.
ووجهت النيابة لسلمان تهم «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية».
واتهمت النيابة سلمان أيضًا بـ«تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مُغْرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
وأصدر القضاء البحريني قرارًا بإغلاق مقار جمعية الوفاق التي يشغل سلمان موقع أمينها العام والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها.
ونص الحكم على أن الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدّي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد».
وفي وقت لاحق؛ عرضت السلطات البحرينية الممتلكات المصادرة من مقر الجمعية الرئيس في قرية البلاد القديم الشيعية، ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد الشيعيتين للبيع في المزاد، بعد أن تم حلها بتهمة القيام «بممارسات توفر بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف».
كما قضت محكمة التمييز البحرينية برفض استئناف تقدمت به جمعية "الوفاق"، على حكم صدر بإغلاق الجمعية وتصفية أموالها، ووفقًا للحكم، فقد تمّ تثبيت قرار حل الجمعية.
