أيَّدت محكمة استئناف روسية، اليوم السبت، حكمًا بسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، في قضيتين، لمدة ثلاث سنوات تقريبًا؛ ما يُمهد الطريق أمام نقله إلى مؤسسة عقابية، بالإضافة إلى فرض غرامة صارمة عليه.
ورفضت المحكمة استئنافًا قدَّمه المعارض في قضية أثارت إدانة دولية واحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت محكمة مدينة موسكو قد رفضت استئنافًا قدمه نافالني ضد حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصفًا، صادر عن محكمة ابتدائية؛ بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014؛ ما يمهد الطريق لنقله إلى مؤسسة عقابية.
غير أن العقوبة الفعلية ربما تكون أقصر؛ نظرًا إلى أن فريق الدفاع عن نافالني يتوقع خصم المدة التي قضاها بالفعل في الاحتجاز والإقامة الجبرية من مدة العقوبة الصادرة بحقه.
وهذا يعني أنه يمكن إطلاق سراحه بعد عامين وستة أشهر وأسبوعين، بحلول أواخر يوليو أو أوائل أغسطس 2023.
وأظهر فيديو من قاعة المحكمة أن نافالني، الذي كان في المحكمة لسماع الحكم، تعامل مع حكم القاضي بهدوء وضحك، وقال فريقه إنهم سيواصلون الطعن على الحكم في المحاكم.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد طلبت من روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، الإفراج الفوري عن المعارض والناشط المناهض للفساد (44 عامًا) الذي يعد أشد المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين.
ويقول فريق المحامين المكلف بالدفاع عنه إن القضيتين تستهدفان إسكات صوت الخصم السياسي الرئيسي لبوتين.
وفي ماراثون قانوني، اليوم السبت، حضر نافالني أيضًا محاكمة أخرى انعقدت في قاعة المحكمة نفسها، كمحاكمة استئناف ومع ممثل الادعاء نفسه، وتعرضت المحاكمة أيضًا لانتقادات بوصفها ذات دوافع سياسية.
وبدأت المحاكمة الأخرى بسبب اتهامات بالتشهير، بعد وقت قصير من انتهاء المحاكمة الأولى. وتم اتهام نافالني بالإساءة لأحد المحاربين القدماء في الحرب العالمية الثانية، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشيد بالتعديل الدستوري الذي يقول الكثيرون إنه عزز سلطات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصدر حكم ضد نافالني بغرامة قدرها 850 ألف روبل (9400 دولار)، بما يقل عن مطلب ممثل الادعاء، لكنه يقارب ضعف متوسط الراتب السنوي في البلاد.
وتم توجيه التهمة إلى نافالني بعد أن شارك مقطع فيديو عبر موقع تويتر، يصف فيه الذين ظهروا في مقطع الفيديو بـ«الخونة».
وقال المحارب المخضرم المعني، إنه شعر بالإهانة من تعليقات نافالني لدرجة أن صحته تدهورت؛ ما دفعه إلى توجيه اتهامات بالتشهير.
