ترافق الفرق الميدانية بالأمانات والبلديات نقاط التفتيش في المدن والمحافظات كافة؛ للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي التي أصدرها معالي الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، والتي تستحدث التدابير الصحية الواجب اتخاذها لخدمة التوصيل المنزلي من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطن والمقيم والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال أزمة فيروس كورونا الحالية.
وأظهر فيديو متداول أعمال مراقبة وتفتيش تقوم بها الفرق الميدانية في البلديات على خدمة التوصيل المنزلي التي تقدّمها المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والأسواق المركزية والبقالات، وكذلك على مندوبي التطبيقات الإلكترونية المسجّلين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في خدمة التوصيل.
يذكر أن لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي شددت اللائحة على جميع مَن تشملهم هذه اللائحة بضرورة التقيّد والالتزام بما يصدر من توجيهات وأوامر من الجهات المختصة، فيما يتعلق بمخالفات ساعات الحظر.
وتضم لائحة الاشتراطات الصحية المؤقتة لخدمة التوصيل المنزلي اشتراطات عامة هي: التزام مندوب التوصيل أو المستهلك بإبلاغ 940 في حال وجود اشتباه في البضاعة المرسلة، وعدم السماح بنقل وتوصيل المواد المحظورة والخطرة، وكذلك عدم السماح بنقل وتوصيل الطلب إذا كان زمن الرحلة من المنشأة التجارية إلى المستهلك يزيد على (45) دقيقة، وفي مجال (التطبيقات الإلكترونية) تقوم الجهة المرخّصة بإيقاف حساب مندوب التوصيل مباشرة في حال مخالفته لأحد أحكام وشروط هذه اللائحة، بالإضافة إلى تقييم مندوب التوصيل من قبل المنشأة التجارية (مرسل الطلب) ومن المستهلك لتحسين جودة الخدمة، ومعالجة المخالفات والشكاوى.
فيما شملت اشتراطات التسليم للمستهلك: منع المصافحة، وتسليم الطلبات على بُعد مترين، وألا يَقبل العميلُ الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح، بالإضافة إلى منع التعامل النقدي، والاعتماد على الطرق الإلكترونية في السداد، وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب، وتخلّص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.
وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت التي تُعِدّ الأطعمة، وشركات توصيل الأطعمة والأغذية عبر التطبيقات، بالتضامن وتحمّل مسؤولية مخالفة هذه الاشتراطات أو أيّ حادثة تسمّم غذائي يقع أمام الجهات الحكومية والقضائية، مشدّدة على أنه في حالة مخالفة المنشآت التجارية لساعات الحظر، فسوف تُتّخذ بشأنها بعضُ الإجراءات النظامية، والمتمثلة في إبلاغ الجهة الأمنية بذلك لاتخاذ اللازم بحقّها، على أن تقوم الأمانة بإغلاق المنشأة، وتطبّق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحدّها الأعلى.
