أصدر وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، في اجتماعهم الثاني لهذا العام، في 27-28 سبتمبر؛ بيانًا أقرُّوا فيه نهج الاقتصاد الدائري للكربون كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة.
وأقر وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، نهج طاقة أنظف تشمل الاقتصاد الدائري للكربون؛ إذ يعد الاقتصاد الدائري للكربون نهجًا كليًّا وشاملًا ومتكاملًا وواقعيًّا، ويعمل على إدارة الانبعاثات، ويهدف إلى توفير مسارات جديدة نحو النمو الاقتصادي.
وقال وزراء الطاقة لمجموعة العشرين: «ندرك أن الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج كلي وشامل ومتكامل وواقعي لإدارة الانبعاثات، ويمكن تطبيقه بما يتماشى مع أولويات وظروف البلد؛ فمن خلال تضمين مجموعة واسعة من السبل والخيارات المتاحة فإن الاقتصاد الدائري للكربون يأخذ في الحسبان الظروف الوطنية المختلفة، بينما نسعى جاهدين لتلبية تطلعاتنا الدولية المشتركة مع مراعاة السياقات الوطنية والإقليمية».
وأضاف وزراء الطاقة لمجموعة العشرين: «سنسعى لبحث الفرص المختلفة، بما في ذلك منصة الاقتصاد الدائري للكربون وبرامج ومبادرات مجموعة العشرين القائمة لدفع التحولات نحو طاقة ميسورة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها للجميع بناءً على تعليقات وآراء وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في الرئاسات السابقة، فإننا نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) وأطره الأربعة (4R’s) (تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة) مع الاعتراف بأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
وكان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين قد عقدوا اجتماعًا استثنائيًّا في 10 أبريل 2020 استجابةً لتفشي الجائحة.
وتم بناء الاقتصاد الدائري للكربون على العناصر الأربعة في إطار العمل الخاص به (4Rs): التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة؛ وذلك من أجل تعزيز استقرار وأمن الأسواق والوصول إلى الطاقة مع الإدارة الشاملة للانبعاثات، إضافةً إلى تعزيز أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة.
ويتم التقليل من الانبعاثات عبر تشجيع التقنيات والابتكارات، مثل مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والطاقة النووية. أما إعادة الاستخدام فتشير إلى تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد خام قيمة للصناعات بتطبيق التقاط الكربون واستخدامه (CCU) وتحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد ذات قيمة (E2V).
وتعني إعادة التدوير، الاعتماد على العمليات الطبيعية والتحلل، بما في ذلك استخدام حاملات الطاقة مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين التي تمثل الدورة الطبيعية، وأخيرًا إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي الذي يدور حول تطبيق الاستخلاص الطبيعي والجيولوجي للكربون وتخزينه واستخلاصه من الهواء مباشرةً، إضافة إلى الحلول الطبيعية للقضاء على الانبعاثات.
وقدمت مجموعة العشرين، منصة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) التي تشمل النهج، والدليل، والمسرّع. ويوفر الاقتصاد الدائري للكربون حزمة من الفرص والتوصيات لدول أعضاء مجموعة العشرين، كلٌّ حسب ظروفه الوطنية المختلفة.
وقام مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، بقيادة جهود دليل الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُظهر التزام رئاسة المملكة العربية السعودية، بحل تحديات الطاقة التي تشمل جهود رئاسة المملكة العربية السعودية لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال، فإن شركة أرامكو السعودية (أكبر شركات النفط في العالم) تؤكد عبر موقعها الإلكتروني، ذلك بقولها: «نعمل على تبني وتطبيق تقنيات وممارسات كفاءة الطاقة وتنفيذها. وتعد كفاءة الطاقة عنصرًا حيويًّا في استراتيجيتنا الرامية إلى رفع مستوى استدامة أعمالنا. ويسهم دعم كفاءة الطاقة وممارستها في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي لمعاملنا ومرافقنا، كما يعزز من وجود المجتمعات التي تحافظ على البيئة».
وسيساعد نهج الاقتصاد الدائري للكربون في معالجة القضايا الحاسمة بالعالم في تحقيق ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع. وبهذه الروح يعد من جهود مجموعة العشرين، وخاصةً الفئات المستضعفة، إضافة إلى أن دعم المؤسسات بأطُر عمل لتوظيف القطاع الخاص يُمكِّن من الحصول على الطاقة الميسورة التكلفة، التي يمكن الاعتماد عليها.
وسوف تطبق الدول الأعضاء في مجموعة العشرين هذه الأنظمة مع أخذها في الحسبان بكفاءة النظام والظروف الوطنية، بما في ذلك موارده المحددة، وسياقات التنمية السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمراعية للمخاطر.
