كشفت مصادر «عاجل» عن سبب مسارعة وزارة الصحة؛ لنفي خبر نشرته «عاجل»، أول من أمس الثلاثاء، حول تأهيل 6 شركات للمشاركة في المرحلة الأولى من خطة نقل الموظفين من المرافق الصحية الحكومية إلى مؤسسات جديدة، سيتم إطلاقها في إطار مشروع التحول الوطني، الذي تحمله « رؤية 2030».
وأوضحت المصادر أن التقرير الذي نشرته «عاجل» سبب إرباكًا للوزارة، التي كانت تتأهب لإطلاق حملة توعوية تمهد لخطوات ستتخذها في اتجاه نقل موظفيها إلى المؤسسات الجديدة التي ستتولى تقديم الخدمات الصحية، وفق معايير جودة عالمية، خلال الفترة المقبلة.
وعبرت المصادر عن دهشتها من نفي الوزارة، نظرًا لأن نقل الموظفين يمثل أحد متطلبات تنفيذ الخطة المعتمدة في إطار برنامج التحول الوطني، مضيفة: «يبدو أن الهدف من الرد هو تأجيل الحديث عن هذا الموضوع، إلى التوقيت الذي تختاره الوزارة لبدء حملتها الترويجية لتلك الخطة».
وكانت «عاجل» ذكرت أن تأهيل 6 شركات، هي: «شركة إيه تي كيرني السعودية المحدودة، ومكتب دار مسارات للدراسات والتطوير الإداري، وشركة كفاءات حلول الأعمال المحدودة، وفرع شركة أوليفر وإيمان ليمتد، ومركز تمايه للاستشارات الإدارية، ومعهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز»، يمثل خطوة أولى باتجاه نقل الموظفين إلى مؤسسات صحية جديدة.
وأوضحت «عاجل» أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، والتي تقوم على فصل الخدمات عن وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية تعمل بشكل مستقل، وتتنافس فيما بينها على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.
وسارعت وزارة الصحة، عبر حسابها في «تويتر»، أمس الأربعاء، إلى نفي هذه المعلومات، مرفقة صورة لعنوان تقرير «عاجل»، الأمر الذي اعتبرته المصادر ردًا متعجلًا، يعكس حالة الارتباك التي أصابت القائمين على تنفيذ الخطة، بعدما فقدوا زمام المبادرة في التعامل مع هذا الملف المهم.
وشددت المصادر على صحة ما أوردته «عاجل» من معلومات، موضحة أن تأهيل الشركات الست يمثل خطوة أساسية باتجاه نقل الموظفين، وقالت: «إذا كان الحديث عن نقل الموظفين غير صحيح، فما الدور الذي ستؤديه هذه الشركات بعد تأهيلها؟»، لافتة إلى أن وثائق رسمية صادرة عن الوزارة، تقول نصًا إن «هذه الشركات ستقوم بتخطيط الجانب الإداري لخطة التحول وإنشاء مجموعة كاملة من المواصفات المطلوبة لإدارة عملية انتقال 220 ألف موظف من النظام الصحي الحالي إلى النظام المستقبلي».
من جانبها؛ تود «عاجل» أن تشير إلى أن التقرير الذي كذبته وزارة الصحة، تحدث فحسب عن تأهيل الشركات الست وربطته بخطة نقل الموظفين، اعتمادًا على وثائق ومراسلات وإعلانات صادرة عن الوزارة نفسها، متضمنة ربطًا مباشرًا وصريحًا بين هذا التأهيل والنقل المستقبلي للموظفين.
وتأكيدًا لهذه الحقيقة، تنوه «عاجل» إلى أن وزارة الصحة سبق لها وأعلنت في أكثر من مناسبة عن خطتها لنقل الموظفين بل إنها ذكرت تفاصيلها التنفيذية في إعلاناتها المنشورة والكتيبات الصادرة عنها، ومن ذلك:
- إعلان نشرته الوزارة بتاريخ 23/6/1440هـ عن «شروط تأهيل الشركات» الراغبة بالمشاركة في «مشروع خطة نقل الوظائف»، وفيه تمت الإشارة إلى أن الشركات المؤهلة ستقوم بـ«تخطيط الجانب الإداري للنقل: إنشاء مجموعة كاملة من المواصفات المطلوبة لإدارة عملية انتقال 220000موظف من النظام الصحي الحالي إلى النظام المستقبلي».
-تأكيد الوزارة، عبر الكتيب الخاص بدعوة الشركات الراغبة بالمشاركة في التأهيل والصادر عن مكتب تحقيق الرؤية في 27 فبراير الماضي. أن «التحول المؤسسي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة ونقلها إلى شركات حكومية يتم تشغيلها بشكل مستقل وتتنافس فيما بينها على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية».
- تأكيد الكتيب نفسه أن الوزارة تمر بـ«عملية التحول المؤسسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية»، وأن ذلك «يستلزم التحول إلى اللا مركزية في تقديم الخدمة ونقل الموظفين من وزارة الصحة والمديريات الصحية والإقليمية إلى الكيانات المؤسسية الجديدة».
- نص الكتيب على أن «عملية انتقال الموظفين إلى الكيانات المستهدفة تتطلب تخطيطًا دقيًقًا وشاملًا لجميع جوانب النقل لضمان التنفيذ السلس وادارة التحديات بفعالية»، ثم توضيحه أن «عملية التخطيط تتضمن 5 مسارات عمل رئيسة»، من بينها تخطيط نقل الوظائف: وضع خطة انتقال متكاملة لموظفي وزارة الصحة .
- إشارة ذات الكتيب إلى أن تخطيط الجانب الإداري لنقل الموظفين يتضمن إنشاء مجموعة كاملة من المواصفات المطلوبة؛ لإدارة عملية انتقال220 ألف موظف من النظام الصحي الحالي إلى النظام المستقبلي.
- إفصاح الوزارة في 11 شعبان الجاري عن أسماء الشركات التي منحت التأهيل للقيام بالجانب الإداري لنقل الموظفين.
ومع تقديرها الكامل لحرص وزارة الصحة على متابعة ما ينشر عنها في وسائل الإعلام، وكذلك مسارعتها بالرد عليه عبر منصاتها المختلفة، فإن «عاجل»، التي تجدد التزامها بتحري الدقة في كل ما تنشره، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية تتعلق بمجال حيوي يؤثر على كل قطاعات المجتمع، تشعر بكثير من الدهشة تجاه نفي الوزارة، التي باتت مطالبة - في ظل المعلومات والوثائق المتوافرة - بالإجابة عن جملة من التساؤلات المهمة، أبرزها:
- هل تتضمن خطة الوزارة نقلًا للموظفين أم لا؟
- هل ما تضمنه الإعلانات والكتيبات الصادرة عن الوزارة تعبر عن توجهات حقيقية أم لا؟
- لماذا تم تأهيل الشركات الست بشكل رسمي؟
- ما الدور الذي ستتولاه هذه الشركات بعد تأهيلها؟
