قال سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إن قرارات التوطين في مختلف القطاعات تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية في نهاية العام الحالي.
وأضاف عبر مداخلة مع فضائية «الإخبارية» أن الوزارة استهدفت عدة مهن منها المهن الهندسية التي أسهمت في توظيف 13 ألف مواطن، كما استفاد نحو 15 ألف مواطن بقرار توطين مهن المحاسبة.
وأكد أن خطة التوطين تسير وفق ما تم التخطيط لها، مستشهدًا على صحة ذلك بتحقيق نسبة المستهدف من قرار توطين طب الأسنان والصيدلة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بدراسة سوق العمل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتوطين.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أعلن في حفل تدشين القرارات الوزارية الجديدة إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.
وتشمل الوظائف مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، مهن وأنشطة التخليص الجمركي، المهن والأنشطة العقارية، مهن قطاع السينما، مهن مدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية.
وقال المهندس الراجحي: «إنَّ إصدار هذه القرارات الهامة يأتي استمرارًا لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميزة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب مزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل».
وأعرب المهندس الراجحي عن شكره وتقديره لجميع الجهات الشريكة التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.
هذا وقد أصدرت الوزارة منذ بداية العام عدة قرارات توطين منها: توطين المجمعات التجارية المغلقة، وتوطين المطاعم والمقاهي، وتوطين أسواق التموين المركزية، وتوطين المهن التعليمية في التعلم العام الأهلي.
وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهنًا نوعية في قطاعات مهمة وحيوية وهي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.
يشار إلى أنّ هذه القرارات ستعمل على زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي، وفتح مزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.
