اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دورة موازنة دبي 3 أعوام من عام 2020 حتى 2022، بإجمال نفقات 196 مليار درهم، وذلك استمرارًا لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.
وتعدّ موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ دبي، بإجمال نفقات 66.4 مليار درهم، لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.
وتُولي دبي في موازنة العام الماليّ 2020 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعيّ، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العامّ لدائرة المالية بحكومة دبي إلى انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات، وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها.
وأضاف: دبي تطوّر خطتها المالية سنويًّا، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها.
