وجه مجلس القضاء الأعلى القضاء جميع المحاكم بضرورة إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي (DNA) لمن يدعي نفي نسبه، وذلك قبل اللجوء إلى إجراءات «اللعان» متى ما وافقت عليه الزوجة.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على الأمر الملكي رقم ٥٧٠٠٠ وكذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم ٢٣٤ والقاضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بالنظر في تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم في مثل هذه الحالات.
يذكر أن نفي النسب سابقًا كان لا يتم إلا باللعان، والذي يأتي بصورتين فقط هما أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو أن ينفي أن يكون الحمل منه.
كما أنه يشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذف الزوج زوجته بالزنا، وأن تكذب زوجته ادعاءه، وأن يكون ذلك بمجلس القضاء.
اقرأ أيضا :
