في بيان أصدرته منظمة الصحة العالمية مؤخراً بخصوص اتفاقية المنظمة بشأن مكافحة التبغ، المعروفة اختصاراً بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، قالت المنظمة أنه وفقاً لهذه الاتفاقية الدولية يجب على الحكومات أن تفرض حظراً شاملاً على الإعلان عن التبغ وتسويقه ورعايته في المعارض والمؤتمرات الدولية، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية، بما يضمن تحرر فعالياتها وبرامجها من التبغ، وعدم رعاية أنشطتها والمشاركين فيها من قبل شركات التبغ، وأن على العالم أن يتحد لوقف ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من تسويق مكثف لمنتجاتها، التي تسبب الإدمان والمعاناة وتؤدي إلى ملايين الوفيات سنوياً، حسب بيان المنظمة.
وأضاف البيان: تأتي هذه الدعوة المتجددة على ضوء تقارير تشير إلى أن شركات التبغ تستهدف إقامة شراكات جديدة مع بعض الحكومات، لرعاية فعاليات أو أجنحة بمعارض عالمية، في بلد صدق بالفعل على الاتفاقية الإطارية.
وتشمل الاتفاقية الإطارية التزاماً بحماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ من المصالح التجارية والمصالح الراسخة الأخرى لدوائر صناعة التبغ، ويتجسد هذا الالتزام في مذكرة التفاهم المبرمة في عام 2011 بين منظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للمعارض، التي تحظر رعاية المعارض من قبل شركات التبغ أو وكلائها أو فروعها.
وحسب البيان فإن منتج التبغ والسجائر هو المنتج الوحيد المعروف عنه أنه يفتك بنصف مستهلكيه، ويجب على الحكومات أن تضع هدفاً استباقياً نصب أعينها، وهو الحد من عدد الأشخاص المبتدئين والمستمرين في التدخين، من أجل تعزيز الصحة والحفاظ على الأجيال المقبلة، ووفقاً للمادة 8 من الاتفاقية الإطارية، حثت المنظمة العالمية أيضاً جميع الجهات المنظمة للمعارض والمؤتمرات الدولية على اعتماد سياسات للتحرر تماماً من التبغ، التي تتيح الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل المغلقة، وسائل النقل العام، الأماكن العامة المغلقة، وسائر الأماكن العامة حسب الاقتضاء، كما يجب أن تكون أي منطقة مخصصة للتدخين في الهواء الطلق ومصممة بحيث لا تشجع على التدخين، وتحمي الناس من التعرض لدخان التبغ، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقوم الحكومات بما يلي
- حظر مبيعات التبغ أو المنتجات المتعلقة بالتبغ في المعارض.
- حظر رعاية المعارض من قبل شركات التبغ أو وكلائها أو فروعها.
- حظر الإعلان عن منتجات التبغ والعلامات التجارية لشركات التبغ والترويج لها، وحظر استخدام التبغ في المعارض.
