أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، عن استنكاره ورفضه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد الحجرف، في بيان لـ«مجلس التعاون»، أن «القرار تضمن ادعاءات غير صحيحة ومغالطات لا تمت للحقيقة بصلة»، لافتًا إلى أن تلك الادعاءات «استندت إلى مصادر تسعى إلى تشويه سمعة مملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان».
وشدد الحجرف على «إيمان وحرص دول مجلس التعاون على دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا لما تضمنه إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 2014، تعبيرًا عن الإرادة الجماعية لدول المجلس في مواصلة إعلاء مكانة حقوق الإنسان».
واستغرب الحجرف «تجاهل قرار البرلمان الأوروبي لكافة الجهود التي قامت بها مملكة البحرين، والإنجازات التي حققتها على كافة المستويات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مملكة البحرين في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات».
وأشاد الحجرف بما أحرزته مملكة البحرين من إنجازات في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، وضمان المحافظة على الحريات الأساسية فيها، مؤكدًا «عزم دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها في دعم حقوق الإنسان، وفقًا لما تضمنته المعايير والمواثيق الدولية».
ودعا الحجرف البرلمان الأوروبي إلى «المصداقية في استقاء المعلومات، والابتعاد عن المغالطات والمصادر غير الموثوقة»، مستغربًا «لجوء البرلمان الأوروبي إلى إصدار مثل هذا القرار وبهذا الشكل، دون التواصل مع الجهات المختصة في مملكة البحرين، ودون أي مسعى مسبق إلى التحقق من المزاعم، وهو ما يُعَدُّ تجاوزًا لكافة الأعراف والأصول، ومن شأنه أن يفقد القرار مصداقيته»، داعيًا إلى عدم تسييس قضايا حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
