منحت المحكمة الدستورية الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لاستخدام وتتبع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل كشف حالات التهرب الضريبي، حسبما نقلت جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية.
وبموجب قرار المحكمة، سيتمكن مسؤولو الضرائب والجمارك من جمع المعلومات ومراقبة المحتوى المنشور على المنصات المختلفة للتواصل الاجتماعي، ويسمح بمراقبة حسابات المستخدمين والصور والمنشورات اليومية لهم.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الموازنة، جيرالد دارمانين: «لقد قضت المحكمة الدستورية للتو بأن هذه التجربة تتوافق مع الدستور.. أداة جديدة إضافية لمكافحة الاحتيال».
لكن المحكمة أشارت في قرارها إلى مخاوف تتعلق بالكيفية التي يمكن أن تؤثر بها هذه الصلاحيات الممنوحة على خصوصية المستخدمين وحرية التعبير.
ولهذا شمل قرار المحكمة الدستورية بعض الشروط والأحكام منها ضمان حماية المحتوي بكلمات مرور قوية، كما أنَّ السلطات لن تتمكن من استخدام المعلومات العامة للشخص، مع المراقبة الكثيفة لكيفية استخدام بيانات المستخدمين.
ومن المقرر أن تستمر هذه التجربة مدة ثلاث سنوات على أن يتم مراجعتها وتقييمها بنهاية المدة.
