بدأت السلطات الألمانية إلغاء التعامل بفئة الـ500 يورو؛ امتثالًا لقرار البنك المركزي الأوروبي الصادر في عام 2016، بوقف إصدار هذه الفئة من الأوراق النقدية خشية استخدامها في "تسهيل الأنشطة غير المشروعة".
ورغم أنَّ قليلًا من الأوروبيين سيحزنون على إلغاء التعامل بـفئة الـ500 يورو، التي بدأت تختفي تدريجيًّا، منذ أمس (الأحد) فيما يستمر التعامل بها فقط في ألمانيا والنمسا، حتى 26 أبريل "لضمان انتقال أفضل".
وقال رولف (تقني طبي، عمره 61 عامًا): إنها "أفضل الفئات الكبيرة، لكن هذا لا يعني أنني سأفعل شيئًا مشكوكًا فيه". مشيرًا إلى أنه "من الصعب قبول قرار البنك المركزي الأوروبي بوقف إصدار 500 يورو من جانب 17 من 19 بنكًا مركزيًّا وطنيًّا".
وبحسب صحيفة "20 مينيت" الفرنسية إذا بقيت أوراق نقدية قليلة من هذه الفئة في التداول يمكن إعادتها للبنوك المركزية واستبدالها بفئات أصغر وتلك الباقية لن تفقد قيمتها، وقالت إيفا تايلور (المتحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي): "يمكن استخدامها في الدفع أو الادخار".
وفيما أوضحت أنَّ "كمية هذه الأوراق النقدية التي يتم تداولها محدودة ولا تمثل حاليًّا سوى 2.3%"، فقد صدر عام 2016 حكم بوقف هذا النوع من العملة (فئة الـ500 يورو)؛ لأنها تسمح بنقل مبالغ ضخمة بطريقة سرية، وبالتالي تسهيل تداول الأموال القذرة والفساد وتمويل الإرهاب أو أي أنشطة غير قانونية أخرى.
ويزن المليون يورو من هذه الفئة نحو 2.2 كيلوجرام فقط من الورق، ويمكن إخفاؤه في حقيبة محمولة، في حين أن المبلغ نفسه من فئة 100 دولار أمريكي يزن نحو ستة أضعاف هذه العملة، مما يصعب نقله بهذه الطريقة.
وإصدار الـ 500 يورو، كان بفعل ضغوط من ألمانيا، التي رغبت في عملة توازي قيمتها 1000 مارك ألماني، ولكن حتى في هذا البلد، لا يتم استخدام الـ 500 يورو في كثير من الأحيان أكثر من أي مكان آخر في أوروبا.
بالنسبة للعديد من العملاء، تشكل هذه الورقة مشكلة، وتقول سوزان سبنر (معلمة رياض أطفال) إنها كانت تواجه صعوبة في التخلص من فئة الـ 500 يورو في المتاجر لم يرغب أحد في قبولها.
ووفقًا لدراسة أجراها البنك المركزي الألماني في عام 2017، كان أكثر من 60٪ من الألمان حصلوا على الأقل ولو مرة واحدة على ورقة بقيمة 500 يورو، غالبًا كهدية، أو وسيلة للادخار أو لدفع ثمن المشتريات الكبيرة.
في منطقة اليورو، كان حوالي 20٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع من البنك المركزي الأوروبي في 2015 و 2016 يستخدمون ورقة نقدية بقيمة 200 أو 500 يورو في العام السابق.