أوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن وزارة الإسكان تبذل العديد من الجهود لتذليل العقبات لضمان استمرار العمل في مشروعات الإسكان؛ بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهًا بأن العمل في الوزارة مستمر سواء من خلال تحفيز استخدام أساليب البناء الحديثة في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمة المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف في قطاع التطوير العقاري.
وأكد الداوود، خلال الندوة الافتراضية التي عقدتها اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية؛ بالتعاون مع وزارة الإسكان بعنوان (كيفية التعامل مع التحديات النابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد والتقلبات الاقتصادية على القطاع العقاري)؛ بحضور رئيس اللجنة حمد الشويعر، والمشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، ومشاركة عدد المطورين العقاريين والمهتمين بالتطوير العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة والعمل مستمر على استقطاب المطورين العقاريين؛ بهدف ضخ المزيد من الوحدات السكنية، من أجل رفع نسبة التملك للمواطنين.
وبين الداوود، أن الوزارة تسعى دائمًا إلى توفير جودة حياة للمستفيدين، من خلال مفهوم التطوير الشامل لمشروعات الإسكان، مؤكدًا أن المطورين العقاريين ساهموا في زيادة كفاءة صناعة التطوير العقاري بالمملكة؛ مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030، مطالبًا جميع المطورين بتبني التقنية في تسويق مشروعات الإسكان؛ مما يعزز من تجربة المستفيدين لشراء الوحدات السكنية ويرفع من كفاءة وفعالية عملية التسويق.
وقال: نشهد الآن ارتفاع الطلب على مشروعات الضواحي السكنية وزيادة رغبة المستفيدين للحصول على مسكنهم ضمن هذه المشروعات، مؤكدًا أن العقود مطمئنة جدًا في مشاريع البيع على الخارطة، وأن الجهات التمويلية مستمرة في تقديم خدماتها للمطورين العقاريين لمنتج البيع على الخارطة، مبينًا أن مشروعات البيع على الخارطة تتمتع بديناميكية عالية؛ إذ تسمح للمطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعهم على مراحل، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية التوسع في المستقبل بناء على حجم مبيعاتهم.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الدكتور محمود البرعي، أن الاستثمار العقاري هو الأفضل خلال الـ150 عامًا الماضية؛ حيث إن العائد على الاستثمار السكني يصل نحو 7% سنوياً، مؤكدًا أنه يجب على المطورين العقاريين أن تكون لديهم مرونة في التعامل في الدفع خلال الأزمات، وذلك من خلال تأجيل الدفع أو تقديم خدمة أقساط على المدى الطويل.
بدوره، أشاد رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، بالجهود التي تقوم بها وزارة الاسكان في تحسين بيئة العمل العقاري في المملكة، وذلك بالإشراف على أنشطته المتنوعة وتشجيع الاستثمار فيه؛ لجعله قطاعًا جاذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلًا عن إطلاق المبادرات والبرامج التي ستسهم في تخفيف تداعيات آثار فيروس كورونا عليه.
وشملت الندوة عروضًا تقديمية؛ حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، عرضاً يتناول فيه مبادرات الشركة في ظل الأزمة، والتي تشمل تفعيل العمل عن بُعد، إقامة دورات لرفع كفاءة العمل عن بُعد، تنمية المعلومات التقنية، وغيرها من المبادرات، فيما قدم الرئيس التنفيذي لشركة لفام العقارية فراس المسدي عرضًا حول مدى تأثر القطاع العقاري والشركات العقارية بجائحة فيروس كورونا، وما هي الخطوات القادمة، وعدد من النصائح التي تسهم في تخطي الأزمة بأقل الأضرار.
وتركزت مداخلات الندوة حول التحديات، التي تواجه المطورين العقاريين في مشروعات البيع على الخارطة، واستمرارية برامج وزارة الإسكان ومقدار دعم المطورين العقاريين في ظل الأزمة، وإعادة النظر في تقييم الأراضي في مدن المملكة الكبرى، وخطط الوزارة ما بعد أزمة كورونا في دعم المطورين العقاريين، وكيفية جعل القطاع العقاري ملجأ آمناً للمستثمرين.
وخلصت الندوة إلى عدة توصيات تشمل، خطة لاستمرارية الأعمال للقطاع العقاري مع سلاسل الإمداد، زيادة نسبة الوظائف في القطاع العقاري، رفع أساليب البناء الحديثة بالمصانع وتقليل العمالة في موقع المشروع، زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة التطوير العقاري، استخدام تقنيات البناء الحديثة.
