أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7% في يوليو، مخالفًا (بحسب وكالة رويترز) توقعات المحللين، ومسجلًا أدنى مستوياته منذ أغسطس 2015.
ومقارنةً بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في يوليو من 0.8% في يونيو. وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس (رضوى السويفي): «هذا يعزز فرص خفض الفائدة، سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس أو في 26 سبتمبر».
وأمام زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ بادرت وزارة الداخلية والقوات المسلحة (جهاز الخدمات الوطنية) إلى طرح سلع غذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين؛ إذ كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو على كافة السلع والخدمات. ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقعته في أواخر 2016.
اقرأ أيضًا:
محللون: إقالة محافظ «المركزي التركي» تقوض مصداقية أنقرة وتدفع الليرة لمصير مجهول
رسميًا.. أزمة التضخم الإيراني تتفاقم.. واتجاه لحذف 4 أصفار من «الريال»