طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، نواب «كتلة ثائرون»، في البرلمان إلى «تعليق عضويتهم إلى حين تقديم الحكومة برنامجًا طموحًا لصالح الشعب»، فيما شدد الصدر، في وقت سابق، على رفض تعدي القوات الأمنية على المتظاهرين الذين خرجوا في بغداد وعدة محافظات أخرى للمطالبة بالإصلاح في مرافق الحكومة.
وكشف الصدر عن سبب عدم دعوته لأنصار التيار الذي يتزعمه للخروج مع المتظاهرين قائلًا، عبر حسابه بتويتر: «لا نريد ولا نرى من المصلحة تحول التظاهرات الشعبية إلى تظاهرات تيارية، وإلا لأمرنا ثوار الإصلاح بالتظاهر معهم، ولكننا نريد الحفاظ على شعبيتها تمامًا.. نطالب بسلمية التظاهرات، ولو بإسنادها باعتصامات سلمية أو إضراب عامّ يشترك به الشعب كافة"، رافضًا "التعدي على المتظاهرين العزل الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادًا ولا عنفًا».
وتحدثت معلومات متواترة، اليوم الجمعة، عن ضلوع عناصر نظامية وأخرى مندسة وسط الشرطة العراقية في إطلاق النار على محتجين في بغداد، وأوضحت المعلومات نفسها، أن هذه العناصر تتبع ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، في محاولة لزيادة اشتعال الاحتجاجات الدامية المستمرة منذ 3 أيام، بسبب مطالب اقتصادية واجتماعية، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام إلى 44 شخصًا، بينما أصيب فيها أكثر من 600 شخص.
وبينما تعهد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، بـ«إصلاحات سريعة»، فقد بادرت عناصر الحشد باستغلال حالة الهدوء النسبي في بغداد قبيل صلاة الجمعة، وانتشار أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية، لتطبيق حظر التجول، في إعادة إشعال المشهد، من خلال إطلاق النار على محتجين، بينما ربطت المعلومات بين هذه الخطوة وأوامر صادرة من رأس النظام الإيراني، على خامنئي، للتمويه على تحركات دولية ضد طهران، بعد انكشاف دورها في جريمة 14 سبتمبر، من خلال استهداف منشآت نفطية سعودية تتبع شركة أرامكو.
وكان النظام الإيراني قد بادر بإغلاق معبر حدودي يستخدمه مئات الآلاف من الإيرانيين لدخول العراق، وقال مسؤول إيراني كبير في شؤون الزيارات الدينية، للتلفزيون الرسمي، إنه تقرر إغلاق معبر «خسروي»، قبيل إحياء مناسبة شيعية بمشاركة ثلاثة ملايين إيراني في كربلاء جنوب العراق، ونقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيانًا لوزارة الخارجية قالت فيه «يتعين على الزوار الشيعة تأجيل زيارتهم للعراق إلى أن يهدأ الوضع».
إلى ذلك، حثّ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية، ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي تهز البلاد، وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدًا عن المحاصصة السياسية».
وأضاف عبدالمهدي: «لا يوجد حل سحري لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبًا أساسيًّا.. لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلًا كافيًا، بحيث يوفر حدًّا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة».
وقال عبدالمهدي للمتظاهرين: «صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة»، لكنه طالب بإعادة الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون»، بعدما أعلن، الأربعاء الماضي، حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر، بعد مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 400 خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعم البلاد.
وأفادت مصادر الشرطة بأن الحكومة فرضت -في وقت سابق- حظر التجول في ثلاث مدن بجنوب العراق، في حين فتحت عناصر بقوات مكافحة الإرهاب النار على محتجين حاولوا اقتحام مطار بغداد، وانتشرت في مدينة الناصرية في الجنوب بعدما فقدت الشرطة "السيطرة"، بعد تبادل لإطلاق النار بين محتجين وقوات الأمن.
