نفى وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي تعرض معتقلي الحراك الشعبي في السجون الجزائرية إلى سوء المعاملة أو التعذيب مثلما يُروَج له.
وقال زغماتي، خلال تنصيبه فيصل بوربالة، مديرًا عامًا لإدارة السجون اليوم الأحد، إنه «يشاع أحيانًا عن السجون الجزائرية معلومات مغرضة تشكك بشكل مضلل في ظروف الاحتجاز ومعاملة المحبوسين.. أقول إن ادارة السجون الجزائرية تتم بطريقة شفافة مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية ولنا في ذلك المنظمات غير الحكومية الجزائرية والأجنبية خير شاهد».
وأضاف: «أبواب السجون مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الاجانب والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وتشهد لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية».
وأوضح زغماتي، أن النائب العام مسؤول مسؤولية كاملة عن السجون التي تقع ضمن اختصاصه الإقليمي، داعيًا النواب العامين إلى استرجاع صلاحياتهم كاملة وتحمل مسؤولياتهم التي تفرضها عليهم مهامهم على المستوى المحلي.
كانت الرابطة الجزائرية طلبت الخميس الماضي، بالتحقيق في مزاعم تعرض معتقلي الحراك إلى سوء المعاملة داخل السجون.
