بعثت المعارضة الإيرانية مريم رجوي، مذكرة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، تحت عنوان «انتفاضة إيران.. الشعب ينتفض من أجل الحرية»، طالبت فيها المجتمع الدولي ومنظماته بالتدخل للوقف الفوري لأعمال القتل والاعتقالات في إيران، وتفعيل عقوبات مجلس الأمن الدولي على نظام الملالي.
وقالت رجوي، في رسالتها: إن انتفاضة إيران التي بدأت في 15 نوفمبر الماضي، عمّت خلال أيام أكثر من 200 مدينة في عموم إيران، فيما كانت ردود أفعال نظام الملالي في غاية الهمجية.. إنهم قتلوا أكثر من 1000 من المتظاهرين في الشوارع.. مقاطع الفيديو الصادمة تظهر إطلاق النار المباشر لقوات الحرس الثوري على الشباب.
وأضافت: «لقد اعتقل أكثر من 12 ألفًا من المواطنين، إلا أن الشبان الإيرانيين الشجعان يقاومون هذا التوحش»، كما أن القسم الأعظم من مدينة شيراز، البالغ عدد سكانها مليونان كان تحت سيطرة المواطنين لمدة يومين.. وفي بعض المدن الأخرى حرّر أبناء المدن، بعض المناطق من سيطرة قوات الحرس.. وأظهر أبناء الشعب أنهم لن يرضوا بشيء أقل من إسقاط النظام.
وفندت رجوي، مجموعة من الحقائق، قائلة: «إن نظام الملالي يفتقر إلى قاعدة شعبية ويفقد أي شرعية.. ولا حل لدى النظام للأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن حل قضية إيران يكمن في إسقاط الفاشية الدينية»، قائلة: «هذا هو مطلب الشعب الإيراني».
وشددت على أن الخيار الأمثل للأزمات التي تعاني منها المنطقة بدءًا من العراق ومرورًا باليمن وسوريا ووصولًا إلى لبنان يتجسّد أيضًا في إسقاط هذا النظام، فيما عادت لتؤكد أن هذه الانتفاضة مستمرة حتى تحقيق الحرية والديمقراطية»، فيما يرى النظام في أعمال القتل والقمع مخرجه الوحيد للبقاء، لكن لا يستطيع أي شيء منع الشعب الإيراني من نضاله من تحقيق هدفه في الحرية.
وتابعت المعارضة الإيرانية: «مع الأسف لم يقم المجتمع الدولي لحد الآن بما يناسب كل هذه الأعمال من القتل والاعتقالات.. وهذا الموقف استمرار للمسار الذي يضع مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، لا سيما في عام 1988، في حصانة من العقاب.. القادة الحاليون للنظام كانوا آنذاك مسؤولي مجزرة بحقّ 30 ألف سجين سياسي».
ودعت رجوي، المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته، قائلة: «لقد حان الوقت للضغط على النظام الإيراني لوقف تعذيب وإعدام معتقلي الانتفاضات.. وعلى الأمم المتحدة أن تتحرك بسرعة لإرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى إيران بهدف الكشف عن أبعاد الجرائم ضد الإنسانية وزيارة المعتقلين.. وعلى مجلس الأمن الدولي أن يعتبر قادة النظام ومسؤولي قمع الانتفاضة مجرمين ضد الإنسانية، لكي يتم تقديمهم للعدالة».
وفيما أشارت على المجتمع الدولي بإدانة الإرهاب الإلكتروني للملالي بقوة ومساعدة الشعب الإيراني لكسر هذا الحصار الظالم، قالت: «هذا النظام لا يعرف سوى لغة القوة والحزم.. يجب عدم السماح للنظام بحجب الإنترنت بعد الآن في الظروف المتأزمة.. النظام يحاول بشتى الحيل إخفاء العدد الحقيقي للشهداء والمعتقلين.. على الأمم المتحدة إرسال بعثات إلى إيران لتقصي الحقائق حول الشهداء والجرحى والسجناء.. وبما أن العديد من معتقلي الانتفاضة يتعرضون للتعذيب والإعدام، فإن إرسال هذه البعثات يتطلب سرعة كبيرة».