أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، معاقبة ضابط كبير في الجيش لنشره مقالًا صحفيًّا انتقد فيه عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سوريا، وهو ما اعتبرته خطأً كبيرًا.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، جاءت تصريحات «بارلي» أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بعد تغريدة نشرها العقيد فرنسوا ريجي (قائد قوة المدفعية الفرنسية في التحالف الدولي) بين أكتوبر وفبراير، والذي قال فيها: «تحقيق النصر على (الإرهابيين) في جيب هجين شرق سوريا نهاية 2018 تم ببطء شديد وبكلفة باهظة جدًا وبدمار كبير».
وصرحت الوزيرة: «ريجي إذا لم يكن موافقًا على ما تقوم به فرنسا كان عليه أن يطلب إعفاءه من القيادة (..)، من هنا، أرى في تصرُّفه خطئًا كبيرًا وافتقارًا للشجاعة»، مذكّرةً بأنّها زارت في التاسع من فبراير الجاري كتيبة المدفعية التي كان يقودها ريجي في غرب العراق على الحدود مع سوريا، والتقته شخصيًّا لكنّه لم يتحدث أمامها بما صرح به حاليًّا.
وأكّدت بارلي أنّ القيادات العسكرية ستّتخذ لاحقًا الإجراءات الواجبة (لم تحدِّدها)، وستذكّر بالقواعد الأساسية التي تنطبق على الجميع، وأعادت التأكيد: «الضابط أخطأ لأنَّه من المحتمل أن يكون قد عرّض رجاله للخطر بالمعلومات التي كشف عنها في المقال».
وأضافت: «أنا أؤيّد بشدّة حرية التعبير لكن هذه الحرية تقف عند حدود الأخلاق المهنية التي تنطبق على جميع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم العسكريون».
وكان الضابط الفرنسي قد قال في مقاله: «حتمًا تمكّن الغربيون برفضهم إرسال قوات على الأرض، من الحدّ من المخاطر وبخاصةً اضطرارهم لتوضيح ذلك أمام الرأي العام.. لكنّ هذا الرفض يثير تساؤلًا: لماذا نملك جيشًا إذا كنّا لا نجرؤ على استخدامه؟».
ورأى أنّ «ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب كانوا سيكفون لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان شهورًا من الحرب»، وأضاف: «الحملة احتاجت لخمسة أشهر وتراكم في الدمار للقضاء على ألفي مقاتل لا يملكون دعمًا جويًّا ولا وسائل حرب إلكترونية ولا قوات خاصة ولا أقمارًا اصطناعية».
يُشار إلى أنّه في منتصف ديسمبر الماضي، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية – المدعومة من الولايات المتحدة - على بلدة هجين، أهم معاقل داعش في ريف دير الزور الشرقي.
