أعلنت هيئة الموسيقى اليوم، إطلاق إستراتيجيتها لتطوير القطاع الموسيقي في المملكة، المتضمنة حزمة مبادرات وخططًا وبرامج لدعم القطاع من جوانبه التنظيمية والتشريعية، ودعم منسوبيه في جميع التخصصات الموسيقية، من ملحنين ومؤلفين موسيقيين وعازفين وفنيين ومستثمرين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مثالية تكفل تطوير القطاع وتحويله إلى صناعة موسيقية مؤثرة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى محمد الملحم، أن الهيئة تطمح من خلال هذه الإستراتيجية إلى تطوير منظومة القطاع الموسيقي المحلي، ودعم وتمكين الممارسين فيه، ليصبح القطاع منتجًا وفعّالًا، بما يرفع من مساهمة قطاع الموسيقى في الناتج المحلي الإجمالي بفعالية اقتصادية تصل إلى 1.0، إلى جانب طموحنا بأن يعمل نحو 65000 من خلال فرص العمل في المجالات الموسيقية بحلول عام 2030 بالنظر إلى مراحل التطوّر الأوّلية لمنظومة الموسيقى.
وحددت إستراتيجية الهيئة رؤيتها لقطاع الموسيقى بالمملكة، التي نصّت على «نتطلع لمستقبل يُعرف فيه وطننا بصوت موسيقانا حيث تعزز قوة الموسيقى الثقة في نفوس المجتمع وترابطه كنسيج واحد مما يجعلنا نفخر بتراثنا الموسيقي ونخلص تجاه تحقيق مستقبلنا ليتردد صداه حول العالم ويكون جسراً للتواصل عبر الثقافات المختلفة».
فيما نصت رسالتها الرئيسة على «هيئة الموسيقى ستعمل على دعم الموسيقى في المملكة، وستعمل على تنميتها بوصفها فناً وثقافة وعلماً وترفيهاً من خلال تعزيز وتحسين خمس ركائز؛ وهي التعليم، والإنتاج، وتقديم العروض الموسيقية وتوزيعها، والدعم والتوعية والترويج، وتوفير نظام التراخيص وحقوق الملكية الفكرية».
وخرجت الإستراتيجية بأكثر من 60 مبادرة موزعة على ركائزها الإستراتيجية الخمس، حيث تندرج تحت ركيزة «التعليم» حزمة من المبادرات من أهمها: تطوير التربية الموسيقية في مدارس رياض الأطفال ومراحل التعليم العام بالمملكة عبر برنامج تعاوني مع وزارة التعليم، وإنشاء 3 مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية في كل الرياض وجدة والدمام لتعليم الهواة والمهتمين في المملكة، وكذلك تدشين المعهد العالي للموسيقى الذي يقدم دورات لحاملي شهادات الدراسات العليا والشهادات المهنية 2030.
وستسهم في تأسيس أول أكاديمية افتراضية للتعليم الإلكتروني في العالم تستخدم تقنية الواقع المعزز (الافتراضي) لأكثر من 50 تخصصًا موسيقيًّا، وبدء العمل على تأسيس «بيت العود» المتخصص في آلة "العود" وطرق ومناهج تدريسها، ومعرفة تاريخها، وطرق صنعها، وإتقان عزفها، وإنشاء أكاديمية الموسيقى العربية، ومركز الأبحاث الموسيقية بالدرعية.
أما ركيزة «الإنتاج» فتسعى الهيئة من خلالها إلى إنشاء البنية التحتية الضرورية لقطاع الموسيقى، لتوفير الأماكن والخبرة والمعدات، بما يُساعد الموسيقيين على تطوير مواهبهم ومهاراتهم في شتى التخصصات الموسيقية.
ويندرج تحتها عدد من المبادرات التخصصية من بينها: بناء أكبر إستوديو تسجيل رائد في العالم بالرياض، وتشجيع القطاع الخاص على فتح أكثر من 50 إستوديو تسجيل في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى توثيق الموسيقى التقليدية السعودية والمحافظة عليها في 13 منطقة في المملكة، انطلاقًا من منطقة عسير، وإنشاء مكتبة موسيقية شاملة للأغاني التراثية والوطنية وتمكين ودعم الفنانين الموهوبين المحليين من تأليف وتسجيل كإشارة للالتزام بتطوير الصناعة.
فيما تأتي ركيزة «تقديم العروض الموسيقية وتوزيعها»، بهدف تهيئة منصات لعروض المواهب داخل المملكة، ودعم توفير المنافذ التي تسمح بالوصول إلى المنتج الموسيقي السعودي بسهولة، وتشتمل على مبادرات: الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى والكورال الوطني السعودي التي بدأت مرحلتها الأولى، والعمل على تأسيس أوركسترا الأطفال التي تنطلق في عام 2022؛ كما ستقوم الهيئة بعمل العديد من المهرجانات الموسيقية والعروض التي تعتمد على الفنون والثقافة في جميع أنحاء المملكة.
في حين تهدف هيئة الموسيقى من ركيزة «الدعم والتوعية والترويج» إلى رفع مستوى الوعي بالموسيقى وبأهميتها الفنية والاجتماعية، ودورها في التواصل الثقافي مع العالم، وذلك من خلال مبادرات رئيسة من بينها: حملات البحث والتوعية الإستراتيجية «الموسيقى كمهنة»، وتحديد المحفزات الرئيسية التي يجب مراعاتها، والعقبات التي قد تمنع المواهب الشابة من احتراف العمل الموسيقي.
والالتزام بتطوير تعليم الأطفال، ومن ذلك تطوير شخصية النمر العربي الشهير «دادان» واستثمارها كأداة تعليمية للأطفال، تجمع بين الموسيقى وأفضل ما في سرد القصص، مع الصور السمعية والبصرية.
وتنظيم مؤتمر XP Music الذي عملت الهيئة من خلاله على تعزيز الحوار بين صناع الموسيقى محلياً ودولياً، ووجود الفرقة الوطنية السعودية للموسيقى في فعالية فورملا 1 جدة وفي جناح السعودية في إكسبو دبي 2020، إلى جانب تقديم مسابقات لاستكشاف المواهب الناشئة ومساعدتها وتطويرها.
أما ركيزة «التراخيص والملكية الفكرية» فتعد المفتاح الرئيس لتمكين الثقة بين شركاء الهيئة في الصناعة، والسماح للشركات بالمنافسة، والفنانين الموهوبين لتسويق مواهبهم وحماية حقوقهم.
وتتضمن مبادرات الهيئة في هذا الاتجاه: دعم جهود الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية (SAIP) والشراكة معها لنشر الوعي بالحقوق المرتبطة بصناعة الموسيقى، ونشر الوعي بقانون حقوق النشر المعياري الدولي، إضافة إلى إدارة حقوق فعالة وتنافسية، وتبسيط رحلة العاملين في قطاع الموسيقى للحصول على التراخيص من خلال منصة التراخيص الثقافية «أبدع».
وتعمل هيئة الموسيقى عبر إستراتيجيتها المتوائمة مع الإستراتيجية الوطنية للثقافة، ومع تطلعات رؤية المملكة 2030، على إرساء أسس البنية التحتية للقطاع الموسيقي، والحفاظ على التراث الموسيقي، وتعزيز الإنتاجات المحلية، وتحقيق نمو أكبر للقطاع الموسيقي محليًا ودوليًا عبر تنمية المواهب الموسيقية.
اقرأ أيضا:
