حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، كأول وزارة تحصل على هذه الشهادة؛ حيث تمكّنت من تحقيق هذا الإنجاز بتطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA)؛ لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وبإتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
وأبدى وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان سعادته بحصول الوزارة على هذه الجائزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويؤكد مساعي الوزارة لتبني أفضل الممارسات المتبعة في تمكين التحول الرقمي كأحد ممكنات الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها، بقيادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكّلف محمد بن عبدالله الجدعان، ومواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وأتمتة جميع الإجراءات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من خدماتها.
مبينًا أن هذه الشهادة التي حصلت تُعدّ مثالًا واضحًا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، فضلًا عن كونها دليلًا على أن الوزارة تعمل وفق أحدث المعايير في مجال التحول الرقمي الحكومي.
وأكد الصويان أنه خلال الثلاث السنوات الماضية عملت الوزارة على إعداد أكثر من 16 مبادرة لمشاريع ومتطلبات تقنية، كما جرت عملية المراجعة والتقييم المستمر لمتطلبات الأعمال لأكثر من 15 نظامًا رئيسيًّا؛ ما أسهم في تحسين آلية التعاقد والالتزامات مع المتعاقدين، وتحسين أساليب اختيار وشراء التراخيص التقنية اللازمة؛ حيث عملت الوزارة مع أكثر من 15 جهة حكومية لتحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الرقمية الحكومية؛ ما أسهم في ابتكار الحلول التقنية وخفض التكلفة الإجمالية للمشاريع التقنية بما يقارب 25%، مضيفًا أن هذه المخرجات تعزز من مواءمة الاستراتيجيات، وتعطي نظرة شمولية على العوائق والتحديات المحتملة في أثناء التطبيق، كما ساعدت في بناء الكفاءات من الكوادر البشرية التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وأكد مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري أن البرننامج يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كإحدى الأدوات الرئيسية في تسريع مسيرة التحول الرقمي في المملكة ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات وإلغاء الازدواجية والتكرار، لافتًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في المملكة وحثهم على تطبيق هذا المفهوم وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية، مشيدًا بالجهود التي قدّمتها وزارة المالية في دعم التحول الرقمي بالمملكة.
اقرأ أيضا:
