أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام المُصدرين لأدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًا وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومقومة بالريال السعودي من الشركات السعودية المساهمة والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التابعة لها بإيداعها لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ 23/02/3144هـ الموافق 01/10/2021م، وعلى أن يكون إيداع أدوات الدين التي ستطرح طرحًا خاصًا خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، وفيما يتعلق بالطروحات المكتملة قبل تاريخ السريان المشار إليه فيكون إيداعها خلال فترة أقصاها تاريخ 23/02/1443هـ الموافق 01/10/2021م.
كما تضمن قرار المجلس إلزام مؤسسات السوق المالية التي تم أو سيتم بواسطتها طرح أدوات الدين طرحًا خاصًا وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومقومة بالريال السعودي لمُصدرين من الشركات السعودية المساهمة و المنشآت ذات الأغراض الخاصة التابعة لها، بالإفصاح عن معلومات أدوات الدين المطروحة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ 23/02/3144هـ الموافق 01/10/1202م، وعلى أن يكون الإفصاح خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، أو خلال فترة أقصاها تاريخ 23/02/1443هـ الموافق 01/10/2021م للطروحات المكتملة قبل تاريخ السريان المشار إليه.
يذكر أن قرار المجلس تضمن إعفاء مصدري أدوات الدين من دفع المقابل المالي المحصل من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية نظير إيداع إصداراتهم من أدوات الدين لديها، وذلك للإصدارات التي لا تزيد قيمتها على 500 مليون ريال ولإصدارين فقط لكل مصدر بحد أقصى، وإعفاء مصدري أدوات الدين المدرجة من دفع المقابل المالي المحصل من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية وشركة السوق المالية السعودية، وذلك لإصدارين فقط لكل مصدر بحد أقصى، وذلك لمدة خمس سنوات، ويأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة من قبل هيئة السوق المالية لتطوير أسواق الأوراق المالية، ولتحفيز المستثمرين ومصدري أدوات الدين من خلال تعزيز الشفافية والسيولة ورفع جاذبية وكفاءة السوق.
يأتي ذلك سعيًا من هيئة السوق المالية إلى تطوير سوق أدوات الدين بما يتماشى مع مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعدّ أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستمرارًا لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية.
اقرأ أيضًا: