أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس في ظل انخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
يأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم في أعقاب تراجعها الشديد مطلع الأسبوع؛ حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خفض الفائدة الرئيسية إلى
13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، بحسب البيان الصادر، اليوم، في حين كان كل المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون خفضها، لكنهم اختلفوا حول قيمة الخفض.
كان خبراء بنك ستاندرد تشارترد قد خفضوا في وقت سابق من اليوم تقديراتهم السابقة بشأن الخفض المتوقع لأسعار الفائدة في مصر من 150 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس، وقالوا إنه من المحتمل أن يتبنى البنك المركزي المصري خيار الخفض الحذر للفائدة.
في الوقت نفسه، أبقى البنك في تقريره الصادر من دبي على توقعاته بخفض الفائدة في مصر بواقع 400 نقطة أساس خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، على أساس أن الأسس الاقتصادية لمصر تضمن المزيد من خفض الفائدة مع استمرار تراجع معدل التضخم.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة أيضًا في الشهر الماضي بواقع 150 نقطة أساس مستفيدًا من تراجع معدل التضخم، في حين توقفت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم عند الأوضاع السياسية الراهنة في مصر والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ككل.
يذكر أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5.7%، وهو أقل مستوى له منذ 2013. في الوقت نفسه فإن الجنيه المصري هو ثاني أفضل العملاء أداء في العالم أمام الدولار خلال العام الحالي؛ حيث زادت قيمته بنسبة 10% تقريبًا منذ بداية العام.
