تشكل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، خارطة طريق لتحقيق الأهداف الاستثمارية، الاقتصادية، والتنموية التي جاءت بها رؤية 2030، وهي من الممكنات الرئيسية لتحقيقها. استثمار المقومات الاقتصادية والقدرات الاستثمارية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استراتيجية شاملة وواضحة المعالم تسهم في تحفيز الاستثمارات وجذب المستثمرين وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد وتنمية القطاعات الواعدة. معالجة التحديات من أهم محفزات الاستثمار؛ ما جعله من أدوات الاستراتيجية الرئيسية.
ومن المهم التأكيد على التكامل بين الاستراتيجيات التي يطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ من جهة؛ وتكاملها مع برامج الرؤية من جهة أخرى التي ركزت على الاستثمارات كمحرك للتنمية الاقتصادية ومن الممكنات الرئيسية لهدف التنوع.
من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م، وجميع ما سبق هي أهداف استراتيجية تعهدت الرؤية بتحقيقها.
الاستثمار هو إحدى الوسائل الرئيسية التي ستسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وتنمية القطاعات الواعدة كالتعدين والسياحة اضافة الى الصناعة والبنى التحتية الرقمية. لذا فإطلاق الاستراتيجية سيسهم في تمكين المُستثمرين، وخلق وتطوير الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية من القطاعات التي تستهدفها الاستراتيجية.
أعتقد أن رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م، هو هدف طموح ولا شك، وفي تحقيقه انعكاس مباشر على نمو الاقتصاد السعودي وبما يمكنه أن يكون من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم.
ستسهم الاستراتيجية في رفع مستوى تنافسية المملكة وستعزز من انفتاحها اقتصاديا على العالم وستشكل جسرًا لتدفق استثمارات نوعية معززة للنمو وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية.
أختم بالتأكيد على أهمية الاستراتيجيات والمبادرات التي يطلقها سمو ولي العهد والتي ستسهم في صناعة المستقبل وبناء الاقتصاد الوطني على قاعدة من التنوع والاستدامة وجعل المملكة قوة اقتصادية عالمية وقبلة للمستثمرين الباحثين عن الفرص النوعية والعوائد المجزية والأمان الاستثماري.
