Menu
لرفع إسهام قطاع التعدين إلى 14 مليار ريال.. توقيع عقود ترسية المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي

رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم حفل توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وذلك بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، وسفراء الدول التي تتبعها الهيئات والشركات التي جرى توقيع هذه العقود معها؛ حيث وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية عقوداً مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، وشركة أكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وائتلاف إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: «توقيع عقود هذه المشروعات يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تُطلقها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية».

وأوضح، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصادياً، تطوير هذه الثروات المعدنية، بحيث تُصبح مورداً إضافياً لاقتصاد وطني متين ومستدام، يُسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المُتمثل في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه «ومن خلال مشروعات المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفيـر جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمين، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة».

وفي بيان لها، أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المشروعات التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستُركّز، خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

وذكرت الهيئة أنه بموجب العقد الموقع مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، ستقوم الشركة بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاع رقم 1 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 71.883.079 ريالا. وتشمل العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها، عقدًا مع شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس للقيام بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاعين 2 و3 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 96.020.044 ريالا، وعقدًا مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية للقيام بأعمال المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، في جميع أنحاء منطقة الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 201.167.857 ريالًا، وعقداً مع ائتلافٍ مكونٍ من شركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، باعتباره الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بقيمة إجمالية قدرها 185.437.500 ريال سعودي «حوالي 49.5 مليون دولار أمريكي».

وأكّدت أن الهدف الرئيس من إطلاق مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي هو الاستفادة من الجهود المبذولة في أعمال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وجهود تطوير الخرائط الجيوفيزيائية لإنتاج خرائط جيولوجية رقمية مفصلة لمنطقة الدرع العربي، تُبيّن طبيعة وجود المعادن والفلزات فيها، وتوزيعها، وكمياتها، بحيث تكون قاعدةً متينة وواضحة وموثوقاً بها، لكل قرارٍ استثماريٍ أو تشغيلي في قطاع التعدين، الأمر الذي سيُعزز استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدّر بحوالي خمسة تريليونات ريال، لتُسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني. ولينطلق بذلك قطاع التعدين، فيرفع إسهامه في إيرادات الحكومة من حوالي خمسة مليارات ريال في عام 2015 إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2030م، وإسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال في عام 2015م، إلى حوالي 240 مليار ريال في عام 2030م، ويُضيف إلى 150 ألف وظيفة موجودة حالياً في القطاع حوالي 220 ألف وظيفة جديدة.

اقرأ أيضًا:

الخريف: قطاع الصناعة جذب استثمارات بـ8.7 مليارات ريال خلال شهر واحد

تجهيز 3 مدن صناعية بجدة.. والوزير «الخريف» يتفقد خطوط الإنتاج

2020-10-19T18:34:40+03:00 رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم حفل توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام ل
لرفع إسهام قطاع التعدين إلى 14 مليار ريال.. توقيع عقود ترسية المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

لرفع إسهام قطاع التعدين إلى 14 مليار ريال.. توقيع عقود ترسية المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي

إنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كم..

لرفع إسهام قطاع التعدين إلى 14 مليار ريال.. توقيع عقود ترسية المرحلة الأولى للمسح الجيولوجي
  • 209
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
1 ربيع الأول 1442 /  18  أكتوبر  2020   08:26 م

رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم حفل توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وذلك بحضور وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، وزير النقل، المهندس صالح الجاسر، وسفراء الدول التي تتبعها الهيئات والشركات التي جرى توقيع هذه العقود معها؛ حيث وقّعت هيئة المساحة الجيولوجية عقوداً مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، وشركة أكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس، وهيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وائتلاف إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: «توقيع عقود هذه المشروعات يمثل بداية ممتازة لجهود جمع البيانات التي تُطلقها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتي تشكل بدورها جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي يُعدّ عنصراً مهماً في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية».

وأوضح، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي للمملكة سيوفّر معرفة أدق وأكثر تفصيلاً عن ثرواتها المعدنية، الأمر الذي يجعل من الأسهل والأجدى اقتصادياً، تطوير هذه الثروات المعدنية، بحيث تُصبح مورداً إضافياً لاقتصاد وطني متين ومستدام، يُسهم في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المُتمثل في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنه «ومن خلال مشروعات المسح ورسم الخرائط، سيتم جمع بيانات مهمة من شأنها تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، والمكتبة الوطنية لعينات الحفر، كما سيتم توفيـر جميع البيانات المجمعة ليطلع عليها المهتمين، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالفرص الاستثمارية الواعدة لعمليات التعدين في المملكة».

وفي بيان لها، أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المشروعات التي تم توقيع عقودها أو وثائق ترسيتها، في هذه المرحلة من البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ستُركّز، خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملةٍ للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعاً للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل.

وذكرت الهيئة أنه بموجب العقد الموقع مع شركة ساندر جيوفيزكس العربية المحدودة، ستقوم الشركة بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاع رقم 1 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 71.883.079 ريالا. وتشمل العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها، عقدًا مع شركة إكس كاليبر أيربورن جيوفيزكس للقيام بأعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي المتقدم في القطاعين 2 و3 من الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 96.020.044 ريالا، وعقدًا مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية للقيام بأعمال المسح الجيوكيميائي متعدد العناصر، في جميع أنحاء منطقة الدرع العربي، بقيمة إجمالية قدرها 201.167.857 ريالًا، وعقداً مع ائتلافٍ مكونٍ من شركة إنترناشيونال جيوساينس سيرفيسز، وهيئة المساحة الجيولوجية الفنلندية، باعتباره الشريك الفني في البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بقيمة إجمالية قدرها 185.437.500 ريال سعودي «حوالي 49.5 مليون دولار أمريكي».

وأكّدت أن الهدف الرئيس من إطلاق مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي هو الاستفادة من الجهود المبذولة في أعمال المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، وجهود تطوير الخرائط الجيوفيزيائية لإنتاج خرائط جيولوجية رقمية مفصلة لمنطقة الدرع العربي، تُبيّن طبيعة وجود المعادن والفلزات فيها، وتوزيعها، وكمياتها، بحيث تكون قاعدةً متينة وواضحة وموثوقاً بها، لكل قرارٍ استثماريٍ أو تشغيلي في قطاع التعدين، الأمر الذي سيُعزز استغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدّر بحوالي خمسة تريليونات ريال، لتُسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني. ولينطلق بذلك قطاع التعدين، فيرفع إسهامه في إيرادات الحكومة من حوالي خمسة مليارات ريال في عام 2015 إلى حوالي 14 مليار ريال في عام 2030م، وإسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 64 مليار ريال في عام 2015م، إلى حوالي 240 مليار ريال في عام 2030م، ويُضيف إلى 150 ألف وظيفة موجودة حالياً في القطاع حوالي 220 ألف وظيفة جديدة.

اقرأ أيضًا:

الخريف: قطاع الصناعة جذب استثمارات بـ8.7 مليارات ريال خلال شهر واحد

تجهيز 3 مدن صناعية بجدة.. والوزير «الخريف» يتفقد خطوط الإنتاج

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك