ألغت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق المؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد يوم 10 مارس، وهو تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.
وتشمل تعيينات وقرارات اللحظات الأخيرة، حيث قام بعض أعضاء الحكومة بإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة، في خطوة اعتبرتها الحكومة الجديدة مخالفة للصلاحيات التسييرية التي تقضيها مرحلة انتقال السلطة.
وفي وقت سابق، أمر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيقاف "مؤقت" لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة حتى إشعار آخر، معتبرًا أن القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة.
وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح البرلمان الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وتسلمت حكومة ليبيا الجديدة مهامها قبل أكثر من أسبوعين، وبدأت بالفعل في إلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حيث قامت بإلغاء تكليف اللجنة إدارة أزمة فيروس "كورونا" بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها، وتمّ تشكيل لجنة جديدة.
