حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، من المواقع الخطرة التي تتطلب مضاعفة الجهود الخاصة بالإجراءات الوقائية، وخاصة مناطق الاختلاط التي يكثر فيها الازدحام السكاني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث اطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعرضت الوضع الوبائي للفيروس عالميًّا والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى عدم وجود علاجات وأدوية موجهة إلى هذا الفيروس حتى الآن وعدم وجود لقاحات معتمدة للتعامل معه، مبينًا أهمية التقيد بالتعليمات والاستماع لآخر التطورات والاستفادة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية القوية التي قامت بها المملكة لتجاوز هذه الجائحة، لافتًا إلى أن المواقع الخطرة جدًّا، تتطلب مضاعفة الجهود بشكل أكبر من الجميع، وضرورة الحرص على التقيد بالتعليمات الوقائية وخاصة في مناطق الاختلاط والازدحام السكاني أو المكان الذي يكون فيه سكن للعمالة لكونها مناطق تكثر فيها الحالات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أن الأماكن الأخرى بمعزل عنها بل على الجميع توخي الحذر دائمًا.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4934 بينما أصبح عدد الوفيات 65 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ805 حالات، جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وقررت وزارة الصحة، في وقت سابق، تعليق حضور موظفي الأعمال الإدارية في القطاع الصحي إلى مقرات العمل، في تعميم أصدره وزير الصحة توفيق الربيعة إلى القيادات الصحية، ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، تماشيًا مع الاحترازات والتدابير الوقائية، وأهمية وضع كل الاستعدادات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، فيما استثنى وزير الصحة من التعميم، الموظفين الذين يعملون في مواجهة الجائحة، أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى، أو تتطلب طبيعة أعمالهم الوجود في مقرات العمل.
وطالب التعميم كل جهة تحديد أسماء العاملين المستثنين، مع تحديد مهامهم المرتبطة بذلك، وأن يشمل قرار منع التجول جميع الموظفين، عدا من تتطلب مهام أعمالهم الوجود في مقرات العمل خلال فترات المنع، وفي أضيق الحدود، على أن يتم إصدار مشهد للمصرح لهم بالتنقل خلال فترة المنع، على أن تتحمل كل جهة مسؤولية دقة البيانات والأشخاص المستثنين، ولا يتم استخدام التصريح في غير الغرض الصادر من أجله.
اقرأ أيضًا:
