طورت جماعة الإخوان في النمسا من هجومها على السلطات الأمنية والقضائية في البلد الأوروبي، لتنتقل إلى مرحلة الشائعات ضدها والتشكيك في نزاهتها..
ويواجه العشرات من العناصر الإخوانية في النمسا اتهامات عدة بخرق النظام الديمقراطي والسعي لضرب استقرار النمسا..
من جانبه نفى مكتب المدعي العام في جراتس ما روجت له نوافذ إعلامية إخوانية بما يفيد بتخلي النيابة العامة في النمسا عن الكثير من صلاحياتها بما يضر بموقف العناصر الإخوانية الموقوفة.
وقال المكتب في بيان له نقلته صحيفة إكسبرس النمساوية، إن تلك الانباء عارية من الصحة، وأن الإخوان يزعمون زورًا مخالفة القانون في التحقيق معهم للتغطية على ما ثبت في حقهم حتى الآن من جرائم
و تحت قيادة مكتب المدعي العام في جراتس ، تم تفتيش 60 مبنى سكنيًا ومكتبيًا للإخوان في بداية نوفمبر الماضي،فضلا عن إيقاف نحو ٤٠ عنصر.
وترفض النيابة النمساوية الاتهامات الإخوانية، لافتة إلى أنها تأخذ كل الاعتراضات المقدمة إليها بمحمل الجد، حيث تم تقديم ما لا يقل عن 29 اعتراضًا إلى محكمة جراتس الجنائية الإقليمية و 42 شكوى إلى محكمة جراتس الإقليمية العليا.
المثير أن غالبية تلك الاحتجاجات والشكاوى والاعتراضات ثبت عدم جديتها..
وكشفت تحقيقات النيابة النمساوية عن تشكيل الإخوان لجهاز استخبارات سري على أراضيها لجمع المعلومات عن معارضي التنظيم ووضعهم على قوائم ثأرية استعدادا لضربهم سياسيا واجتماعيا.