أصدرت الجمارك السعودية عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم عددًا من المخالفات.
تضمنت العقوبات إلغاء 3 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها لنصوص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي في مادته (الخامسة عشرة)، التي تنص على ضرورة المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة وبيانات الدخول على النظام الآلي للجمارك والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
ونوهت الجمارك بأنه لثبوت عدم تقيّد أصحاب الرخص بالحفاظ على مطبوعاتهم وأختامهم المعتمدة وحساباتهم بالنظام الآلي الجمركي وتكرارهم للمخالفة، أوصت لجنة النظر في مخالفات المخلصين الجمركيين بالهيئة العامة للجمارك بإلغاء الرخصة وإلزامهم بإعداد البيانات الجمركية التي جرى تفويضهم بها وإتمام إجراءاتها، ومنعهم من إعداد بيانات جديدة.
وأوضحت الجمارك أنها أصدرت أيضًا عقوبات بحق 3 آخرين من مزاولي مهنة التخليص الجمركي وذلك بفرض غرامات بلغ مجموعها (135 ألف ريال)، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم للإجراءات الجمركية بتصريحهم بمعلومات غير صحيحة في 270 بيانًا جمركيًّا قُدمت من خلالها. فيما جاءت العقوبة السابعة التي أصدرتها الجمارك بحق أحد المخلصين بعد مخالفته لأنظمة ولوائح الجمارك؛ حيث ألغت الجمارك رخصة مزاولة المهنة التابعة له.
وأكدت الجمارك أن فرض تلك العقوبات يأتي تنفيذًا للمادة (114)، من نظام الجمارك الموحد الذي ينص على أنه لمحافظ الهيئة فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم في المخالفة التي ارتكبها المخلص الجمركي. إضافة إلى أن ذلك يأتي إسهامًا من الجمارك في حماية هذه المهنة ورفع كفاءتها وفاعليتها، الأمر الذي يُساعد في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير وجميع الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك بما يُحقق تحسين تجربة عملاء الجمارك السعودية.
يُشار إلى أن الجمارك السعودية ألغت في يونيو الماضي 4 رخص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد ارتكاب 3 من أصحاب تلك الرخص لمخالفات مماثلة لهذه المخالفات، إضافة إلى مخالفة رابعة تمثلت في قيام أحد المخلصين بتقديم شهادات مطابقة غير صحيحة لعدد من الإرساليات.
