صدرت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البنك المركزي السعودي الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
وتضمَّن نظام البنك المركزي السعودي أن تستمر الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمی مؤسسة النقد العربي السعودي، في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
كما تضمن النظام تأكيد أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة. ووضع النظام إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقًا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما-SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محليًّا وعالميًّا.
اقرأ أيضًا:
