واصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي التراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات، حول صفقة لقاحات لفيروس «كورونا المستجد»، كانت قدمتها حكومة تل أبيب للسلطة الفلسطينية، ورفضتها الأخيرة بعد أن تبين عدم مطابقتها للمواصفات.
وحسب موقع «هآرتس» العبري، قال مسئول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، وتشارف صلاحيتها على الانتهاء، «سترمى في القمامة».
وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة الـ(12): لا أعرف كيف سنستخدم هذه اللقاحات بعد هذه الجولة.
ومن ناحيته، زعم مصدر سياسي إسرائيلي أن «الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها».
وتابع المصدر الإسرائيلي: «السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية».
في المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه «بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات (فايزر) التي تم استلامها مساء الجمعة من إسرائيل والمقدرة بـ90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق».
وبينما تصر وزيرة الصحة الفلسطينية على أن المفاوضات جرت مع شركة «فايزر»، ذكرت إسرائيل في بيان رسمي أن الصفقة جاءت بعد اتفاقية بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وقالت الكيلة لوكالة "وفا" الرسمية: تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت «فايزر» تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية.
ووصف مسؤولو الصحة والطب في رام الله الصفقة بأنها «فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية»، مشددين على أنه «لو تم تنفيذ هذه الصفقة لأدت إلى كارثة صحية».
اقرأ أيضًا:
