طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بمعاودة فرض قيود دولية أشد على طهران، عقب تحديها قرار المجلس بإطلاقها صاروخًا باليستيًّا وقمرين صناعيين منذ ديسمبر الماضي.
وأصدرت الأمم المتحدة قرارًا عام 2015 يطالب إيران بالإحجام لثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية في أعقاب اتفاق مع ست قوى عالمية. وتقول بعض الدول إن لغة القرار لا تجعله إلزاميًّا.
وفي رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الذي يتألف من 15 دولة، قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين إن إيران اختبرت صاروخًا باليستيًّا متوسط المدى في أول ديسمبر 2018، وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار أحدهما في 15 يناير والآخر في الخامس من فبراير.
وكتب كوهين في الرسالة يقول: إيران نفذت عمليات الإطلاق الثلاث تلك في تحد للإرادة التي عبر عنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وتقول إيران إن صواريخها لا تستهدف حمل أسلحة نووية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الرسالة الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا في اجتماع لمجلس الأمن في ديسمبر إلى تشديد قرار 2015؛ ليماثل في صياغته قرارًا صدر عام 2010 لم يترك هامشًا للتأويل بمنعه إيران من الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
وطالب كوهين في رسالته المجلس بالانضمام لنا في فرض تبعات حقيقية على إيران لتحديها السافر لمطالب المجلس، ومعاودة العمل بالقيود الدولية الأشد لوقف برنامج الصواريخ الإيراني.
ولم تقترح الولايات المتحدة بعد على المجلس أي تحرك ملموس يقوم به لتشديد القيود على الصواريخ الإيرانية. وسيلقى أي تحرك من هذا القبيل على الأرجح معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
ورفعت الأمم المتحدة معظم عقوباتها على إيران في يناير 2016 عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لها أن طهران أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال خاضعة لحظر دولي على الأسلحة إلى جانب قيود أخرى.
