أكَّد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، أن الحكومة حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال رئيس الوزراء: إن قرار إعادة تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي حرصًا من الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية؛ لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود، لافتًا إلى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف رئيس الوزراء: لقد وجهنا بتفعيل دور لجنة مكافحة غسل الأموال في أسرع وقت ممكن، والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية؛ لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات المالية من وإلى اليمن خدمة لكل أبناء الوطن.
وأكَّد رئيس الوزراء، أن الحكومة- بتوجيهات من رئيس الجمهورية- حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية، مشددًا على أن مكافحة غسل الأموال تشكِّل أهمية متصاعدة، مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وحذَّر رئيس الوزراء، من التداعيات الإنسانية الوخيمة لقرار ميليشيات الحوثي؛ بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، الذي تسبب بحرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم، مؤكدًا أن المس بالعملة الوطنية، هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية.
