كشف تقريرٌ جديدٌ انتشارَ مجموعاتِ تجسُّسٍ لها علاقات قوية على الأرجح بالحكومة الصينية استهدفت أنشطتها نشطاء ومجموعات حقوق الإنسان العاملة في البلاد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، وأفاد تقرير أمني أعدَّتْه شركة «سيكيور ووركس» الأمنية بالولايات المتحدة، أن المجموعات، تطلق على نفسها اسم (Bronze President)، استخدمت أنظمة تجسس متقدمة ضد ضحاياها المزعومين وعملت على مراقبة أنشطتهم وسرقة حساباتهم والوثائق التابعة لهم، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز».
ومن بين الأهداف التي استهدفتها المجموعة منظمة لحقوق الإنسان أثارت مخاوف بشأن معاملة مئات الآلاف من مسلمي اليوغور وغيرهم في الصين، كما أنها من المدافعين عن النشطاء الموالين للديمقراطية في هونغ كونغ، وقالت «سيكيور ووركس» في تقريرها «إنها على علم بمجموعة من المنظمات الحقوقية التي تعرضت لأنشطة تجسس، وأن العدد في تزايد مستمر».
وقال الخبير الأمني بالشركة، مايك مكليلان: «الدافع وراء نشر هذا التقرير علانية هو أن جميع الضحايا يقومون بأنشطة ذات طابع إنساني.. جميع تلك المنظمات تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر، وهم يتحدثون إلى آلاف الأشخاص على الأرض، وهم مطالبون بحماية البيانات الشخصية لهؤلاء».
وإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، يُزعم أن مجموعات التجسس استهدفت وكالات إنفاذ القانون والكيانات السياسية العاملة في البلدان المحيطة بالصين، بما فيها الهند ومنغوليا، حسب التقرير.
وقالت «سيكيور ووركس» إن باحثيها كانوا يتابعون أنشطة مجموعة التجسس الإلكتروني منذ منتصف 2018 لكن الحملة قد تكون قد بدأت منذ العام 2014، وذكرت أنه «من المرجح للغاية أن تكون مجموعة (BronzePresident) متمركزة في جمهورية الصين الشعبية».
وأشار التقرير إلى أدلة قوية تربط مجموعات التجسس بالهيئات الحكومية داخل الصين، وأن هناك أدلة قوية بين البنية التحتية التشغيلية لمجموعات التجسس ومقدمي خدمات الانترنت في الصين.
ولخّص إلى أنه «من المحتمل أن (Bronze President) تعمل برعاية حكومة الصين أو على الأقل تتغاضى الحكومة عن أنشطتها. الاستهداف المنهجي طويل المدى للمنظمات غير الحكومية والشبكات السياسية لا يتماشى مع جماعات التهديد الوطنية أو الإجرامية»، وقال مكليلان إن السبب الرئيسي وراء استهداف تلك المنظمات هو العمل الذي تقوم به الأخيرة والأعمال المرتبطة بهونغ كونغ وأقليات الإيغور.