صرَّح الوزير البريطاني المكلف بقضية الخروج من الاتحاد الأوروبي روبن ووكر، اليوم الاثنين، بأن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تسعى لإجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت الحاسم غدًا الثلاثاء.
وأخبر وزير الدولة ووكر، أعضاء مجلس العموم البريطاني أن الحكومة لا تزال تسعى «لإجراء تغييرات ملزمة قانونًا لمعالجة مخاوف المجلس».
وسوف تصدر الحكومة بيانًا بشأن مفاوضات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، كما ستصدر تقريرًا محدثًا من المستشار القانوني للحكومة بشأن اتفاق الخروج قبل افتتاح الجلسة البرلمانية غدًا الثلاثاء.
من جانبه، أعلن راندون لويس رئيس حزب المحافظين البريطاني الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء تريزا ماي؛ أنَّ المحادثات لإتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سوف تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال لويس، في تصريحات، أمس الأحد إنَّ حكومة ماي لن تقبل أي اتفاق «يقوض وحدة المملكة المتحدة»؛ وذلك بعد تقارير أفادت بأنَّ الاتحاد الأوروبي عرض حلًّا ممكنًا سوف يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن بريطانيا.
وحث لويس المشرعين على دعم الاتفاق في التصويت المصيري يوم الثلاثاء المقبل أو مواجهة إمكانية خروج قاسٍ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو عدم المغادرة على الإطلاق.
وقال لويس، عبر إذاعة بي بي سي: «البرلمانيون أمامهم قرار مصيري للغاية ليتخذوه.. الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كذلك.. إننا سنقوم بهذا التصويت يوم الثلاثاء.. ونريد أن نفوز في هذا التصويت».
وبعد أن رفض أغلبية المشرعين البريطانيين اتفاقها في منتصف يناير الماضي، وعدت ماي بالسعي لإجراء تغييرات فيما يطلق عليه بروتوكول «شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا» لضمان حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وإذا رُفض الاتفاق مرة أخرى، فإن ماي سوف تسمح بالتصويت يوم الأربعاء على ما إذا كانت البلاد يجب أن تخرج من التكتل في 29 مارس بدون اتفاق. وإذا رُفض أيضًا، فإن المشرعين سوف يصوتون يوم الخميس على ما إذا كان يجب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، أول أمس السبت، عن شروط لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة يوم السبت الماضي، قال تاجاني إنَّ «تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس إلى مطلع يوليو، كحدٍّ أقصى».
وقال تاجاني، إنَّ المهم هو «تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية». وحذر من أن هذا سيكون «كارثة للاقتصاد البريطاني، ومضرًّا لنا أيضًا».
في الوقت نفسه، اتَّسم موقف تاجاني بعدم الاستعداد للتوصُّل إلى حل توافقي فيما يتعلق بنص اتفاق الخروج؛ حيث قال: «من غير الممكن تمامًا تغيير محتوى اتفاق الخروج، كما لا يمكن ذلك أبدًا في مسألة أيرلندا الشمالية».
ويأتِي البند المتعلق بما يُعرَف بـ«شبكة الأمان» على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وبين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى حين حل المشكلة بطريقة أخرى.
