6آلاف سعودي ينقلون 12 ألف منشأة من النطاق «الأحمر» إلى «الأخضر»
كشفت وزارة العمل السعودية، عن أن «المنشآت التي تم نقلها من النطاق الأصفر إلى الأحمر يصل عددها إلى 12 ألف منشأة». وأضاف وكيل مساعد سياسات العمل في الوزارة، وليد الكلش، إلى أن «هذه المنشآت بحاجة لتوظيف 6 آلاف سعودي حتى تعود إلى النطاق الآمن من جديد». مشيرًا إلى أن «عدد هذه المنشآت أقل من 1% من المنشآت السعودية والبالغ عددها 1.563 مليون منشأة».
وقال «الكلش»: «هذه المنشآت ملزمة بهذا العدد من التوظيف لتتجنب وجودها في النطاق الأحمر، وأن هذه المنشآت موجودة في كل القطاعات، وأنه لا قطاعات مستثناة من هذا الإجراء». بينما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في وقت سابق، قرارًا يقضي بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، بحسب «العربية».
ونصّت حيثيات القرار على «نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/ 6/ 14»، بهدف «تحفيز المنشآت في هذا النطاق إلى الانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى، ومن ثم زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت».
وتوضح المعلومات أن «النطاقان الأصفر والأحمر، مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة، ولا تقدم لهما كامل خدمات الوزارة، حيث تقتصر خدماتها على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر فأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل...».
وأطلقت وزارة العمل برنامج الصفوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت «الموطنة»، وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة، وتقدم الوزارة لعملاء برنامج الصفوة مجموعة من الخدمات عن طريق مديري العلاقة، حيث خصصت الوزارة لكل منشأة مدير علاقة يقوم بالتعامل المباشر مع طلبات وخدمات المنشأة المصنفة ضمن عملاء الصفوة.
وتصنف الوزارة المنشآت ضمن عملاء الصفوة في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 موظفًا سعوديًّا، بينما أكد وكيل الوزارة للشؤون العمالية بالوزارة، عبدالمجيد الرشودي، أن «برنامج الصفوة من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة، ما ينعكس إيجابًا على رفع نسب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى».
