أعلنت لجنة التحقيق العراقية في أحداث التظاهرات، أن حصيلة الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات في البلاد من المدنيين والقوات الأمنية، بلغت 157 قتيلًا و5494 جريحًا في بغداد والنجف، وبابل والديوانية، وميسان وذي قار، وواسط والمثنى.
وأكَّدت اللجنة عدم إصدار أية أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأوصت بإعفاء عددٍ من كبار القادة الأمنيين في المحافظات، التي سقط فيها المحتجون، حسبما ذكر موقع «السومرية نيوز» الإخباري أمس الخميس.
وبدأ التقرير بالإشارة إلى أن الخسائر حدثت؛ بسبب الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية، وعدم وجود ضبط نار من قبل القوات الأمنية، إضافة لضعف القيادة والسيطرة من قبل ضباط معينين، ما أدى لفوضى وارتباك وعدم سيطرة على الرمي، الذي كان عشوائيًا.
ورافق هذا الأمر التنويه على عدم إصدار أية أوامر من الجهات الحكومية العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، في إشارة إلى أن ذلك تم بتصرف فردي بتوجيه من قادة الشرطة، التي تصرفت تلقائيا بإطلاق الرصاص الحي وبالمباشر على المتظاهرين داخل ساحات الاعتصام.
ودفع هذا الأمر باللجنة المختصة للتوصية بإقالة أولئك الضباط والقادة، الذين تسببوا بإزهاق العشرات من الأرواح وجرح الآلاف منهم، أبرزهم قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، ونائبه اللواء الركن محمد صبري، إضافة إلى قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي وآخرين.
