أعلن تجمع المهنيين السودانيين (المنبثق عن قوى إعلان الحرية والتغيير)، اليوم الثلاثاء، موافقته على الاتفاق السياسي، إلا أنّه تحفَّظ في الوقت نفسه على بند مشاركة النساء والشباب.
ونقلت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها، عن التجمع (المعارض) قوله إنّه يرفض الحصانة المطلقة في الإعلان الدستوري، مشدِّدًا على أنّ هذه الحصانة يتوجَّب أن تُقيَّد بإجراءات، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت –يوم السبت الماضي- أنّ لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق، وأنّها تخضعها للدراسة وسط مكونات قوى التغيير.
وفي وقتٍ سابق، أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنَّ الوثيقة الدستورية المشتركة تم إعدادها بواسطة لجنة قانونية مشتركة تضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، مؤكّدًا أنَّ هذه الوثيقة تمّ تقديمها للأطراف لدراستها توطئة لمناقشتها.
وفي الخامس من يوليو الجاري، اتفق الجانبان على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات، وإرجاء تشكيل المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم كفاءات وطنية، كما اتفقا على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وتطالب قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة شؤون السودان بعد الإطاحة بالرئيس السوداني في شهر إبريل الماضي، بتسليم السلطة لمدنيين.
