ثمَّن المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير، قرار مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع له بالمملكة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«عاجل»، أن القرار يعزز التنمية ودور القطاع المصرفي بالمملكة، التي تعد واحدة من أهم الأسواق على مستوى الشرق الأوسط والعالم كونها متميزة بالنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة، فضلًا عن القوة الشرائية.
وتابع: «إننا بحاجة ماسة إلى استثمارات ضخمة وبنوك عملاقة؛ لتعزيز الاقتصاد، ومضاعفة الناتج المحلي؛ لما لذلك من دور في إزالة عوائق الاستثمار أمام المستثمر الأجنبي والمحلي، الذي يواجه تحديات كبيرة؛ نتيجة التغييرات المتعددة والمفاجئة، بالإضافة إلى ما يتطلبه توطين الوظائف، وتوجيه الإنفاق الحكومي.
وأضاف الجبير، أن الموافقة على الترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد» بفتح فرع له بالمملكة، ومزاولته الأعمال المصرفية قرار إيجابي؛ لأنه يعزز عملية التنمية، وتطوير القطاع المصرفي والمالي في المملكة، مشيرًا إلى إسهام القرار في دعم الاقتصاد والاستثمار السعودي من خلال تقديم منتجات مصرفية تنافسية، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة والدول التي توجد فيها فروع للبنك، ودعم الصادرات والواردات المالية؛ ما يدعم الجهود المبذولة لرفع الناتج المحلي.
يُذكر أن بنك «ستاندرد تشارترد» العملاق، يعمل في مختلف الخدمات المصرفية والمالية، وله فيها خبرة عريقة، ومقره الرئيس في العاصمة البريطانية لندن، وله أفرع في العديد من دول العالم، ويعد من أعرق البنوك العالمية، ومتخصص في تمويل المشاريع العملاقة وأسواق الأسهم، والسندات الاستثمارية، ومتخصص في المصرفية الفردية، وتمويل الشركات والمصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، ويسهم في القطاع المصرفي.
يُذكر أن رؤية المملكة 2030 تضمن تحسين بيئة الأعمال وتهيئة الظروف المواتية لها، بما يؤدي إلى زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، مع تهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، والتنسيق بهذا الشأن مع السلطات التشريعية؛ بهدف تعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.
وتتضمن رؤية المملكة 2030 أيضًا، تمكين البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية؛ لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، والتي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشروعات الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات وصولًا إلى الأهداف المرجوة للاقتصاد بشكل عامل.