تلقى برشلونة الإسباني تحذيرات جادة من السقوط في فخّ التحايل الضريبي خلال عملية تجديد عقد نجمه وقائد فريقه الأول لكرة القدم، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي انتهى عقده في 30 يونيو الماضي، وهو ما قد يعرّض إدارة النادي واللاعب لعقوبات قاسية تصل إلى السجن.
وبحسب صحيفة «Expansión» الإسبانية، فإنَّ الخبير الضريبي رامون ألفاريز، طالب برشلونة بتحقيق 400 مليون يورو من الأرباح والمدخرات في الرواتب لتجنب مواجهة تهمة التحايل الضريبي عند توقيع عقد جديد مع ميسي.
وأوضح ألفاريز أنَّ برشلونة يحتاج لتقليص نفقاته الخاصة بالرواتب، والتي تجاوزت الحد الأقصى المسموح به من طرف رابطة الدوري الإسباني، وبيع عدة لاعبين لتحقيق إيرادات يستطيع عبرها منح نجمه الأرجنتيني الراتب الذي يطلبه.
وقال: «إذا حصل ميسي على راتب سنتين كلاعب وراتب سنة كسفير للنادي في ميامي سيحاسب ضريبيًا على إيراداته كلاعب في برشلونة، بينما سيكون غير مقيم بإسبانيا في السنة الثالثة، وسيدفع ضرائب أقل من معدل الضريبة التي يدفعها السكان المقيمون وهو ما قد يعدّ احتيالًا».
وتابع: «لنادي برشلونة وميسي سوابق في التهرب الضريبي، وحال إدانة أخرى محتملة قد تؤدّي بميسي وأعضاء مجلس الإدارة للسجن وحل النادي وهي العقوبات التي تتلقاها الجمعيات في مثل هذه القضايا».
وكانت تقارير صحيفة إسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في منح ميسي عقدًا لمدة سنتين كلاعب وسنة كسفير للنادي في ولاية ميامي الأمريكية لتقليص راتبه السنوي.