طالبت الحكومة الأفغانية ومجموعات حقوقية ونشطاء الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بالتحقيق في تقارير بشأن جرائم ترتكبها حركة «طالبان» الأفغانية، من القتل العمد والقيود المفروضة بحق النساء وحرية التعبير.
وتحظى هذه المناشدات، حسبما نقلت وكالة «رويترز»، بدعم رئيس المفوضية الأفغانية لحقوق الإنسان، الذي أعلن اعتقال عدد من النشطاء التابعين له، كما أنها تأتي في الوقت الذي يعد فيه الاتحاد الأوروبي مشروع قرار بشأن أفغانستان.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة، الشهر الماضي، بعد استحواذ «طالبان» على السلطة في البلاد، لكن نشطاء رأوا أن مشروع القرار الذي قدمته باكستان ضعيف للغاية.
وأخبرت ميشيل باتشيليت، مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجلسة بأن «طالبان» نكثت وعودها بإصدار أوامر للسيدات بالبقاء في المنزل، وإجراء عمليات تفتيش على المنازل للبحث عن الخصوم.
ويدين مشروع القرار الأوروبي، اطلعت عليه «رويترز»، الإعدامات وأعمال العنف ضد المتظاهرين ورجال الإعلام. وفي حال تبنته دول الأعضاء بالمجلس، سيتم تعيين محقق خاص في أفغانستان.
وقال ناصر أحمد، السفير الأفغاني لدى الأمم المتحدة: «نطالب أعضاء المجلس، بما يتماشى مع تفويض المجلس، تبني مشروع القرار، وإنشاء آلية فعالة وحازمة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وتطبيق آليات المحاسبة».
كما أكدت محققة الأمم المتحدة لعمليات القتل خارج إطار القانون، أجنيس كالامارد، من جهتها على الأهمية الاستثنائية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.
وقالت: «الحفاظ على الأدلة أمر حاسم أيضًا لإرسال رسالة واضحة إلى طالبان مفادها أن الجرائم الدولية لا تمر مرور الكرام، ولا تفلت من العقاب».
ومن جانبها، أكدت رئيسة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، شهرزاد أكبر، التي فرت البلاد بعد سيطرة «طالبان» على الحكم، أن نفذت عمليات قتل عمد، ضد عناصر القوات الأمنية بشكل خاص، وضد خصومها من المواطنين العاديين.
إقرأ أيضًا:
