قالت هيئة السوق المالية إنها حدّثت خلال العام الماضي 2020م أربع لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى عملها على تحديث ستة لوائح تنفيذية أخرى في العام 2020م –تم اعتماد تحديث خمسة منها لاحقًا مطلع العام 2021م–، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020م.
يأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.
وتشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقًا)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتعد لائحة مؤسسات السوق المالية من أبرز اللوائح التي تم تحديثها في العام 2020م. وقد تضمن التحديث استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وتعزز من حمايتهم، ومن أبرزها تطوير المتطلبات المفروضة على مؤسسات السوق المالية فيما يتعلق بتمكين العميل من فهم مخاطر الصفقات التي سيبرمها، ومتطلبات دراسة ملاءمة الصفقة أو المشورة للعميل قبل تقديمها، وذلك من خلال فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بأن تأخذ في الاعتبار عوامل عدة، ومنها المستوى التعليمي والمعرفي للعميل، ومجاله العملي، وخبرته في الأسواق المالية، إضافة إلى فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بتقديم تقرير إلى العميل حول ملاءمة الصفقة أو المشورة المقدمة إليه قبل إتمامها. كما أن التحديث زاد من جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال تطوير وتيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل، بما في ذلك تيسير متطلبات رأس المال لمقدم طلب الترخيص.
وقد أتى اعتماد تحديث لائحة مؤسسات السوق المالية بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وبعد عقدها لورشة عمل لمؤسسات السوق المالية للتعريف بالتعديلات المقترحة واستطلاع ملاحظات المشاركين ومقترحاتهم حيالها، وتلقت بناءً على ذلك ما يقارب (700) ملاحظة ومقترح، والتي كانت محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وفي هذا الخصوص، أشار بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ إلى أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وذلك بما يواكب أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية. كما أشار إلى أن لدى الهيئة منهجية في إصدار وتحديث لوائحها التنفيذية تحرص من خلالها على استطلاع مرئيات العموم عن مشاريع اللوائح التنفيذية لأخذ آراء وملاحظات المهتمين والمعنيين حولها قبل اعتمادها.
وقال بالغنيم أنه خلال العام الماضي تسلمت الهيئة ما يزيد على (2000) من المرئيات حول ستة مشاريع نشرت لاستطلاع مرئيات العموم خلال العام 2020م، مؤكدًا أن الهيئة تأخذ جميع الآراء محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وتابع بالغنيم أن الهيئة انتهت خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م من تحديث عدد من اللوائح التنفيذية التي كانت قيد المراجعة والتحديث خلال العام 2020م، من أبرزها تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والذي يأتي بهدف دعم نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأوضح أن الهيئة تلقت بعد نشرها لمشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري في موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم ما يقارب (1039) من المرئيات، والتي كانت محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.
وأوضح وكيل هيئة السوق المالية لشؤون القانونية والتنفيذ أن من أبرز اللوائح التي تم الانتهاء من تحديثها مطلع العام 2021م هي لائحة سلوكيات السوق، والتي أتى تحديثها انطلاقاً من أهداف الهيئة ف…
