طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بتقييم آليات معالجة التجميد الوظيفي وما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يخصّ مكافحة البطالة، كما دعت إلى توضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.
وفي ردّها على مطالبات اللجنة أكدت الوزارة عدم تفاعل بعض الجهات الحكومية بالصورة المطلوبة في تسجيل وقوعات موظفيها آليًا في برنامج توثيق، وتأخرها في تحديث سجلات موظفيها ووظائفها وعدم تقيد بعض الجهات بإرسال محاضر الترقيات في المواعيد المحددة لها خاصة الجهات الحكومية الكبيرة.
وقالت الوزارة: إنها تواجه صعوبات في تأخُّر تبليغ مواعيد جلسات الترافع من قبل المحاكم الإدارية، مما يؤدّي إلى تأخر استيفاء الإجراءات المطلوبة في وقتها، ومنها إعداد رد الوزارة في ضوء المعلومات الواردة من الإدارة المختصة.
وقدّمت الوزارة مقترحًا بإلزام الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية بالمدة المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، لتبليغ الجهة الحكومية المدعى عليها والمحددة بـ30 يومًا على الأقل حتى يتسنى استكمال الإجراءات المطلوبة قبل حضور جلسات.
واشتكت الوزارة من التزايد المستمر في أعداد المتقدمين على نظامي "جدارة" و"ساعد"، من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على الوظائف المحدودة التي تطلب الجهات الحكومية شغلها.