أكدت الهيئة العامة للعقار أن الهدف من تطبيق قرار تصنيف منشآت الوساطة العقارية القضاء على العشوائية الي سيطرت لفترة كبيرة على أحد أهم القطاعات الحيوية بالمملكة، بوضع قواعد تلتزم المنشآت العاملة في مجال الوساطة العقارية بتطبيقها ما يعود بالإيجاب على العاملين بالسوق العقاري وكذلك المستفيدين، في خطوة لتصحيح نشاط الوساطة العقارية برفع مستوى المهنية وضبط الأداء كما أنها تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين، وتنوع الخدمات وتحسين التعاملات.
ولاقى تطبيق التصنيف صدى كبيرًا وسط القطاع العقاري وترحيبًا من العاملين بالسوق، مؤكدين أنه قرار مهم طال انتظاره، مشيدين بجهود محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.
ويتضمن التصنيف أربعة معايير يُشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر التسلم والتسليم للوحدات العقارية، بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها «الوساطة العقارية، ومستشار عقاري، ومصلح عقاري، وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافٍ».
وأفادت الهيئة أن المعيار الثالث يُلزم موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية واجتياز ثلاث خدمات عقارية على الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.
وتتكامل الهيئة مع ذراعها الأكاديمية المعهد العقاري السعودي في تقديم حقائب تدريبية تخدم جميع مسارات منشآت الوساطة العقارية؛ حيث كثف المعهد العقاري السعودي في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات تسويق منتجات: سكني، والإيجار، والوساطة العقارية، واتحاد الملاك، وإدارة المرافق، والبيع على الخريطة. وبلغت مخرجات المعهد 5417 متدربًا، عبر تقديم 236 دورة خلال عام 2019.
ودعت الهيئة العامة للعقار منشآت الوساطة العقارية إلى الاستفادة من الفترة التجريبية من خلال التسجيل في خدمة التصنيف عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة.
